التلف انتفى عنه الضمان فإن لم يثبت التلف فهو قوله . ( ص ) , وخير المشتري إن غيب أو عيب ( ش ) يعني أن البائع إذا أخفى المبيع , وادعى هلاكه , ولم يصدقه المشتري , ونكل البائع عن اليمين فإن المشتري يخير بين الفسخ عن نفسه لعدم تمكنه من قبض المبيع أو التمسك , وطلب البائع بمثله أو قيمته , وأما إن حلف البائع فالفسخ ليس إلا كما يأتي في قوله في السلم , ومنك إن لم تقم بينة ووضع للتوثق ونقض السلم وحلف , والأخير الآخر فقول الشارح وتبعه تت أنه يخير بعد يمين البائع صوابه بعد نكول البائع , وكذلك يخير المشتري بين الفسخ والتماسك , ويرجع على البائع بقيمة العيب إن عيب البائع المبيع في زمان ضمانه عمدا , وإن كان خطأ فيخير المشتري بين الرد والتماسك , ولا شيء له كما ذكره الناصر اللقاني فقوله إن غيب أو عيب أي اتهم على ذلك , وأما إن تحقق ذلك فهذه جناية منه ( ص ) أو استحق شائع , وإن قل ( ش ) يعني أن المشتري يثبت له الخيار إذا استحق من المبيع شائع سواء قل أو كثر بين التمسك بالباقي والرجوع بحصة المستحق , وبين الرد والرجوع بجميع الثمن , ولا يحرم عليه التمسك بالأقل بخلاف ما إذا كان المستحق معينا ( ص ) وتلف بعضه أو استحقاقه كعيب به , وحرم التمسك بالأقل ( ش ) أي إن تلف بعض المبيع المعين أو استحقاق بعضه بدليل ذكره استحقاق الشائع فيما مر كعيب به فإن كان الباقي النصف فأكثر لزم التمسك به بحصته من الثمن , وإن كان أقل من النصف وجب رده , وحرم التمسك بالباقي الأقل , وهذا مفهوم من التشبيه بالعيب لقوله فيه إلا أن يكون الأكثر , وإنما ذكره هنا لأجل قوله ( ص ) إلا المثلي ( ش ) فلا يحرم التمسك بأقله بل يجري على تفصيل العيب الآتي لأنه إنما