فإن كان به جاز , وأما إن كان يسيرا فإن لم يكن لاختبار حالها فيجري فيه ما جرى في الكثير من التفصيل , وإن كان لاختبار حالها فيجوز بشرط وبدونه ولو بلا عوض . ( ص ) , وكجمعة في رقيق ( ش ) هذا نحو قولها , والجارية مثل الخمسة الأيام والجمعة , وشبه ذلك لاختبار حالها ابن المواز , وأجاز ابن القاسم الخيار في العبد إلى عشرة أيام . ا ه . وكلام ابن المواز لا يخالف ما فيها , وإنما توسط في أمد الخيار في الرقيق لإمكانه كتم عيوبه لإرادته البقاء عند سيده , وغيره من الحيوان ليس كذلك ( ص ) واستخدمه ( ش ) يعني أنه يجوز للمشتري أن يستخدم الرقيق في زمن خياره إن كان من عبيد الخدمة , وإنما أجزنا له الاستخدام إذ لا يختبر إلا به بخلاف الدار فإنها تختبر بغير سكنى , ولا شيء على المشتري في استخدامه , واستخدامه لا يستلزم الغيبة عليه بأن تجعل الأمة تحت يد أمين , وتأتي وقت الخدمة فلا اعتراض . ( ص ) وكثلاثة في دابة , وكيوم لركوبها , ولا بأس بشرط البريد أشهب والبريدين , وفي كونه خلافا تردد ( ش ) الخيار في الدابة لا يخلو من ثلاثة أوجه الأول لاختبار حالها لغير ركوبها من غلاء ورخص وكثرة أكلها وقلته وقوتها على الحمل وضعفها الثاني لاختبار ركوبها في البلد الثالث لاختبار ركوبها خارج البلد , والحكم في الأول ثلاثة أيام , ونحوها , والثاني يوم , وشبهه , والثالث بريد , ونحوه عند ابن القاسم , وبريدان عند أشهب , وفي كونه خلافا لابن القاسم فالبريد عند ابن القاسم ذهابا وإيابا , والبريدين عند أشهب أو البريد كذلك ذهابا , ومثله إيابا , والبريدان كذلك , وهو فهم أبي عمران أو وفاقا , وعزاه في توضيحه لبعض الشيوخ فالبريد عند ابن القاسم ذهابا , ومثله إيابا , وسكت عنه لوضوحه , والبريدان عند أشهب ذهابا وإيابا فصرح أشهب بما سكت عنه ابن القاسم تردد , والأحسن لو قال تأويلان فقوله , وكثلاثة في دابة ليس شأنها أن تركب كبقرة أو شأنها أن تركب , ولم يشترط اختبارها به فإن شرط اختبارها به فزمن الخيار فيها يوم ونحوه , وإليه أشار بقوله ( وكيوم لركوبها ) وهذا ظاهر إذا شرط اختبارها للركوب , وأما لو شرط اختبارها له ولغيره كمعرفة أكلها فإنه يكون له الخيار فيها ثلاثة أيام ونحوها كما يظهر , وظاهر كلام بعضهم أن دابة الركوب الخيار فيها يوم سواء اشترط اختبارها بالركوب أم لا , وكلام الشارح يفيد أن قصد الركوب بمنزلة