أن ما بقي لا يفي بقية الثمن فقوله بثمن متعلق بيشتري أي ما اشترى من أهل العينة بثمن , وسواء اشتراه كذلك ليبيعه جميعه بثمن حال أو مؤجل كله أو بعضه , ويدل على أن بثمن إلخ متعلق باشترى أن عياضا قال عقب ما سبق قال ابن حبيب إذا اشترى طعاما أو غيره على أن ينقد بعض ثمنه , ويؤخر بعضه لأجل فإن كان اشتراه ليبيعه كله لحاجته بثمنه فلا خير فيه , وكأنه إذا باعه كله بعشرة نقد أو عشرة لأجل قال له خذه فبع منه ما تريد أن تنقدني , وما بقي فهو لك ببقية الثمن , وإنما يعمل هذا أهل العينة , وهو قول مالك إلخ , ومشى ابن شاس على هذا القول , وهو خلاف ما مشى عليه المؤلف من الجواز , وهو ظاهر الكتاب والأمهات قاله عياض , وانظر الاعتراض على المؤلف في الشرح الكبير . ( ص ) وكره خذ بمائة ما بثمانين ( ش ) أي وكره أن يقول الرجل لمن سأله سلف ثمانين بمائة لا يحل لي أن أعطيك ثمانين في مائة , ولكن هذه سلعة قيمتها ثمانون خذ مني بمائة ما أي سلعة إذا قومت كانت بثمانين ( ص ) أو اشترها , ويومئ لتربيحه , ولم يفسخ ( ش ) أي وكره أن يقول لبعض أهل العينة إذا مرت بك السلعة الفلانية اشترها , ويومئ لتربيحه ابن رشد , وكذا فإنا أربحك فيها أو أشتريها منك من غير أن يراوضه على قدر الربح , ولا صرح به , وبعبارة لا مفهوم ليومئ أي أو يصرح بأنه يربحه من غير بيان قدره أي الربح فالمراد بالإيماء به أن لا يصرح بتفصيل الربح سواء أومأ أو صرح , وإنما صرح بقوله ولم يفسخ مع الحكم بالكراهة لنفي توهم كون الكراهة على التحريم فقول ز وهذا بعيد عن اصطلاحه , فيه نظر لأن المصنف ليس له اصطلاح في الكراهة فلا يستغنى عنه بالحكم بالكراهة , وأما إذا صرح ببيان قدره فإنه يمنع فإن قلت قد ذكر المؤلف فيما إذا قال اشترها بعشرة نقدا , وآخذها باثني عشر نقدا أن في جواز ذلك وكراهته قولين مع أنه هنا صرح بقدر الربح وهو يخالف ما ذكرته من أنه إذا صرح بقدر الربح فإن ذلك يوجب المنع قلت هذا فيما إذا وقع التأجيل من الآمر فيما يشتري به , وما فيه القولان فيما إذا لم يقع فيه تأجيل , والتأجيل يقوي جانب