وهي المستثناة بقوله إلا في جنس الثمن للأجل وهذا إذا لم تكن الزيادة فضة , فإن كانت فضة فيدخله البيع والصرف فأجره على ما تقدم وفي معناه ما إذا باعه بيزيدية , ثم اشتراه مع زيادة بمحمدية , أو بالعكس ا ه . أي : فيمتنع للصرف والبدل المؤخر إلا أن يعجل أكثر من قيمة المتأخر جدا للسلامة مما ذكر وبعبارة المراد بالجنس الصنف أي : صنف الثمن فيشمل اتحاد السكة واتحاد الجودة والرداءة حتى لو اختلفت السكة , أو الجودة , أو الرداءة منع ( ص ) , وإن زيد غير عين وبيع بنقد لم يقبض جاز , إن عجل المزيد ( ش ) يعني أن ما مر إذا كان المزيد مع الحمار عينا , فإن كان غير عين أي : غير ذهب , أو فضة بل عرض , أو حيوان والفرض أنه باع الحمار بغيره لأجل جاز , إن عجل المزيد ; لأنه باع ما في الذمة بعرض وحمار معجلين ولا مانع منه بخلاف ما إذا أخر المزيد لحصول فسخ الدين في مؤخر بالنسبة للمزيد وكذلك إذا بيع الحمار على التعجيل بذهب , أو فضة ولم يقبض حتى وقع التقايل بزيادة من المشتري سواء كان المزيد عينا , أو غيرها فإنه يجوز , إن عجل المزيد مع الحمار فقوله : وبيع أي : الحمار بنقد أي : ذهب , أو فضة حالا ينبغي أن تكون الواو بمعنى , أو فهي مسألة ثانية أعطاهما جوابا واحدا وهو قوله جاز , إن عجل المزيد , فإن تأخر امتنع ; لأنه , إن كان من جنس الثمن الأول فهو تأخير في بعض الثمن بشرط وذلك سلف مقارن للمبيع وهو الحمار بباقي الثمن , وإن كان من غير جنسه , فإن كان عينا والثمن عينا فهو صرف مؤخر , وإن كان غير عين فهو فسخ ما في الذمة في مؤخر سواء كان الثمن عينا أم لا وقيد بقوله لم يقبض للاحتراز عما إذا قبض فإنه يجوز ولو تأخر المزيد ; لأنها بيعة ثانية وفسرنا قوله بنقد بما إذا كان الثمن عينا وهو حال للاحتراز عما إذا كان عرضا فإن فيه تفصيلا , فإن كان معينا جاز مطلقا , وإن كان غير معين جاز , إن عجل المزيد وانظر تفصيل هذه المسألة في شرحنا الكبير , ثم لما , أوهم قوله في بيوع الآجال يمنع كذا منع البيعتين لارتباطهما كما يقول ابن الماجشون وكان الأصح مذهب ابن القاسم في المدونة وهو صحة البيع الأول وفساد الثاني فقط ; لأن الفساد دائر مع الثاني وجودا وعدما وبالقياس على اقتضاء الطعام عن ثمن الطعام فلا يفسخ إلا الثاني دفع ذلك التوهم بقوله ( ص ) وصح أول من بيوع الآجال فقط ( ش ) على الأصح أي : وفسخ الثاني وخالف ابن الماجشون وقال : يفسخان معا وهذا الخلاف مقيد بقيام السلعة أما إذا فاتت بيد البائع الأول فهو ما أشار إليه بقوله ( ص ) إلا أن يفوت الثاني فيفسخان وهل مطلقا , أو إن كانت القيمة أقل خلاف ( ش ) يعني أن المبيع إذا فات بيد المشتري الثاني وهو البائع الأول بمفوت من مفوتات الفاسد فإن البيعتين معا يفسخان ; لأنه بالفوات سرى الفساد للبيع الأول وحينئذ لا طلب لواحد منهما على الآخر ; لأن المبيع فاسدا قد رجع لبائعه فضمانه منه وسقط الثمن عن ذمة المشتري الأول برجوعه لبائعه والثمن الثاني ساقط عن المشتري الثاني لفساد شرائه باتفاق لكن اختلف هل الفسخ للبيعتين في الفوات سواء