المذكورين , والتفريق يقطع التتابع وترك المؤلف التفريع على القول بعدم قطع النسيان وهو أنه يصوم يومين في جميع الصور لاحتمال كونهما من الثانية مفترقين أو مجتمعين ويقضي شهرين لاحتمال كونهما من الأولى وقد بطلت بالدخول في الثانية للفصل . ( ص ) ثم تمليك ستين مسكينا ( ش ) هذا هو النوع الثالث من أنواع الكفارة وهو الإطعام وشرطه العجز عن الصيام بيأس أو شك على ما يأتي لقوله تعالى ﴿ فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ﴾ يدفع المظاهر لكل مسكين مدا وثلثي مد بمد النبي عليه الصلاة والسلام فلو دفع الكفارة لأقل من هذا العدد فلا تجزئ هذا مذهبنا ومذهب الشافعي خلافا لأبي حنيفة فإنه يقول : إذا أطعم مسكينا واحدا ستين يوما أجزأه ذلك عن كفارة الظهار لأن المقصود سد الخلة وقد سد خلة ستين وقد يمنع بأن حاجة ستين محققة عند الإخراج ولا كذلك الواحد في ستين يوما , ولما يتوقع في الجمع الكثير من إجابة الدعاء ومصادفة ولي ولو تناهبها المساكين ابتدأها إن كانوا أكثر من ستين وإلا بنى على واحد وكمل ويشترط في المساكين أن يكونوا أحرارا لا عبيدا لأنهم أغنياء بساداتهم لجبرهم على الإنفاق أو البيع أو تبتيل عتق من فيه شائبة حرية ليصير من أهلها مسلمين حملا على الزكاة وإلى هذا أشار بقوله ( ص ) أحرارا مسلمين لكل مد وثلثان برا وإن اقتاتوا تمرا أو مخرجا في الفطر فعدله ( ش ) البر هو المخرج منه بالأصالة فإن كان قوتهم غيره تمرا أو غيره مما يخرج في زكاة الفطر , وهو الشعير والسلت والزبيب والأقط والذرة والأرز والدخن وما أشبه ذلك فإنه يخرج منه بعدل مد هشام أي بعدل شبع مد هشام قال عياض معناه أن يقال : إذا شبع الرجل من مد حنطة كم يشبعه من غيرها فيقال كذا فيخرج ذلك , ابن عبد السلام وابن عرفة عن بعض الأشياخ : المعتبر الشبع زاد على مد هشام أو نقص نقله عنهما حلولو في شرحه لهذا الكتاب وقال الباجي الأظهر عندي مثله مكيلة القمح كزكاة الفطر ولا يجزئ عرض ولا ثمن فيه وفاء القيمة وخرجه بعضهم على إجزاء القيمة في الزكاة ابن عرفة ويرد بظهور التعبد في الكفارة بقدر المعطى وعدد آخذيه انتهى . وإن أعطى الدقيق بريعه أجزأه كما قاله