الناس : هي في حبالك إذا كانت تحتك وعرف المؤلف الخلع مقدما ذكر حكمه ( ص ) جاز الخلع ( ش ) أي جوازا مستوي الطرفين أي ليس بمكروه ففيه رد لقول ابن القصار ولم يتعرض المؤلف لتعريف الطلاق الصادق بالخلع وغيره وعرفه ابن عرفة بقوله صفة حكمية ترفع حلية متعة الزوج بزوجته موجبا تكررها مرتين للحر ومرة لذي رق حرمتها عليه قبل زوج فقوله ' موجبا ' بالنصب على الحال إما من ضمير ' ترفع ' أو من المبتدإ وفي بعض النسخ بالرفع صفة للصفة جرت على غير من هي له ( ص ) وهو الطلاق بعوض ( ش ) وهذا التعريف معترض لأنه يخرج منه ما إذا كان بلفظ الخلع من غير عوض فإنه خلع أيضا مع انتفاء العوض فيه والجواب أن هذا التعريف لفظي أو تعريف لأحد نوعي الخلع , وترك تعريف النوع الآخر لكونه بديهيا , وجواب آخر وهو أن قوله بعوض متعلق ب ' جاز ' لا بالطلاق أي وجاز الخلع بعوض وهنا تم الكلام , ورد بقوله وهو الطلاق على من يقول إنه فسخ . ( ص ) وبلا حاكم ( ش ) المعطوف عليه مقدر حال من الخلع أي حال كونه بحاكم وبلا حاكم وليس معطوفا على بعوض لئلا يوهم أنه لا يسمى خلعا إلا إذا وقع بعوض وبلا حاكم وليس كذلك . ( ص ) وبعوض من غيرها ( ش ) عطف على قوله بعوض وهو مقيد بكونه منها أي جاز الخلع بعوض منها وبعوض من غيرها أجنبي أو لا ولو سكت عنه أغنى عنه عموم قوله بعوض ونبه بقوله ( إن تأهل ) على أن شرط دافع العوض من زوجة أو غيرها أن يكون أهلا للتبرع أي غير محجور عليه قال ابن عرفة : باذل الخلع من صح معروفه لأن عوضه غير مال انتهى وهو العصمة . ( ص ) لا من صغيرة وسفيهة وذي رق ورد المال وبانت ( ش ) يعني أن الصغيرة والسفيهة مولى عليهما أم لا ومن فيها بعض رق إذا خالعت واحدة منهن زوجها الرشيد على عوض دفعته إليه فإن ذلك العوض لا يلزمها ويقع الطلاق بائنا ويرد العوض في الأحوال المذكورة إن كان قبضه ويسقط عن الزوجة إن لم يقبضه ولو راجعها في إحدى هذه المسائل يظن أنه رجعي أو مقلدا لمن يراه رجعيا فإنه يفرق بينهما ولو بعد الوطء ويكون الوطء وطء شبهة إن لم يكن حكم به حاكم يراه رجعيا انتهى وهذا فيه دليل على أن حكم الحاكم يحل الحرام وهو المعتمد وقوله ' وذي رق ' أي بغير إذن السيد فإن فعلت دون إذنه فله رده ولا تتبع إن عتقت وبانت وهذا فيمن ينتزع مالها أما غيرها كالمدبرة وأم الولد