إن شرط أن لا يتخذ فيلزم في اللاحقة دون السابقة وسكت المؤلف عنه لوضوحه ; لأن يتخذ يدل على التجدد والحدوث , وأما لا أتسرى فيلزم في السابقة واللاحقة عند ابن القاسم وعند سحنون لا شيء عليه في أمهات أولاده , وإنما يلزمه فيما يستقبل من الملك كشرطه أن لا يتخذ وإلى قول سحنون أشار المؤلف بقوله ( لا في أم ولد سابقة في لا أتسرى ) ابن لبابة وقول سحنون جيد . وقال بعض الموثقين قول ابن القاسم أصح عند أهل النظر وقاله أبو إبراهيم واختاره ابن زرب ولم ير قول سحنون شيئا , وبه قال القاضي أبو الأصبغ بن سهل ولو قال كأم ولد لتمشى عليه وكلام ابن غازي جيد فعليك به ( ص ) ولها الخيار ببعض شروط ولو لم يقل إن فعل شيئا منها ( ش ) صورة المسألة شرط لها في عقد نكاحها أن لا يفعل أشياء متعددة كما إذا حلف أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يخرجها من بلدها وما أشبه ذلك فإن خالف فأمرها بيدها ثم إنه خالف وفعل بعض هذه الشروط فإن الخيار يثبت للمرأة إن شاءت تقيم معه وإن شاءت تقوم بحقها ويقع الطلاق وهذا من باب التحنيث بالبعض وسواء كتب الموثق فإن فعل شيئا من ذلك فأمرها بيدها أو كتب فإن فعل ذلك فأمرها بيدها لكن اتفاقا في الأول وعلى المشهور في الثاني ; ولذا قال ولو لم يقل أي الموثق إن فعل شيئا منها بأن قال فإن فعل ذلك . ( ص ) وهل تملك بالعقد النصف فزيادته كنتاج وغلة ونقصانه لهما وعليهما أو لا خلاف ( ش ) يعني أنه اختلف هل تملك