أنه يجوز قبل الأربعين ولا يجوز للرجل أن يتسبب في قطع مائه ولا أن يستعمل ما يقلل نسله قاله ح وانظر هل المرأة كذلك فيهما ; لأن قطع مائها يوجب قطع نسلها أم لا . ( ص ) والكافرة ( ش ) هذا معطوف على أصوله أي وحرم نكاح الكافرة أو وطء الكافرة وهو أولى ليكون الاستثناء في قوله وأمتهم بالملك متصلا ومراده بالكافرة غير الحرة الكتابية بقرينة ما بعده وإنما أطلقه ليصح الاستثناء ; لأن الاستثناء من معيار العموم أي دليل العموم وفي ترك التاء ما مر في قوله والمبتوتة من أنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع . وأما إذا كانت حرة كتابية فإنه يجوز نكاحها مع الكراهة على قول مالك وإليه أشار بقوله ( إلا الحرة الكتابية يكره ) وعلى قول ابن القاسم يجوز بلا كراهة لقوله تعالى ﴿ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ﴾ أي الحرائر وإنما كره مالك ذلك في بلد الإسلام ; لأنها تتغذى بالخمر وتغذي ولده به وهو يقبلها ويضاجعها وليس له منعها من ذلك ولا من الذهاب إلى الكنيسة وقد تموت وهي حامل فتدفن في مقابر الكفار وهي حفرة من حفر النار ( ص ) وتأكد بدار الحرب ( ش ) يعني أن كره تزويج الحرة الكتابية في دار الحرب أشد من كره تزويجها في بلد الإسلام لتركه ولده بها ولأنه لا يأمن من تربيته على دينها وأن تدس في قلبه ما يتمكن منه ولا تبالي باطلاع أبيه على ذلك ( ص ) , ولو يهودية تنصرت وبالعكس ( ش ) يعني أن الحكم المتقدم وهو جواز نكاح الحرة الكتابية مع الكراهة لحر أو لعبد مسلم لا فرق فيه بين أن تكون النصرانية باقية على دينها أو انتقلت إلى دين اليهودية , وكذلك اليهودية لا فرق بين أن تكون باقية على دينها أو انتقلت إلى دين النصرانية بناء على أن الكفر كله ملة واحدة فلو انتقلت اليهودية أو النصرانية إلى المجوسية أو إلى الدهرية وما أشبه ذلك فإنه لا يجوز نكاحها . ( ص ) وأمتهم بالملك ( ش ) تقدم أنه قال إلا الحرة الكتابية يكره وعطف هذا عليه والمعنى أنه يجوز للمسلم وطء الأمة الكتابية بالملك حرا أو عبدا لا بالنكاح ولا أمة المجوسي بهما ; لأن القاعدة أن كل من جاز وطء حرائرهم بالنكاح جاز وطء إمائهم بالملك وكل من منع وطء حرائرهم بالنكاح منع وطء إمائهم بالملك . ( ص ) وقرر عليها إن أسلم ( ش ) الضمير في قوله عليها يرجع للزوجة الحرة الكتابية والمعنى