والمعيب الفاحش العيب , فإن تركتها المرأة فحق الولي باق وبالعكس وعلى هذا فالمؤلف أعاد الجار للعطف على الضمير المخفوض لا لكون كل منهما كافيا في الترك دون الآخر . ( ص ) وليس لولي رضي فطلق امتناع بلا حادث ( ش ) يعني أن الولي إذا رضي بغير كفء وزوج منه ثم طلق طلاقا بائنا أو رجعيا وانقضت العدة وأراد عودها فرضيت الزوجة وامتنع الولي منه فليس له الامتناع حيث لم يحدث فيه ما يوجب الامتناع ويعد عاضلا . ( ص ) وللأم التكلم في تزويج الأب الموسرة المرغوب فيها من فقير ورويت بالنفي ابن القاسم إلا لضرر بين وهل وفاق تأويلان ( ش ) ونص المدونة وقد أتت امرأة مطلقة إلى مالك فقالت إن لي ابنة في حجري موسرة مرغوبا فيها فأراد أبوها أن يزوجها من ابن أخ له فقير وفي الأمهات معدما لا مال له فترى لي في ذلك متكلما قال نعم إني لأرى لك متكلما عياض وكذا رويناه بالإيجاب لا على النفي ولا يصح الكلام إلا به ; لأنها سألت أن لها تكلما قال نعم ثم أعاد عليها أنه رأى لها متكلما ومن روى فلا أرى أي على النفي لم يستقم مع قوله قبل نعم واختل المعنى وناقض بعض كلامه بعضا ثم قال ابن القاسم بعد الكلام السابق وأنا أراه ماضيا إلا لضرر بين واختلف في قوله ابن القاسم هل هو خلاف لقول مالك أو وفاق فمنهم من حمله على الخلاف وهو مذهب سحنون وقال بقول ابن القاسم أقول قال ويعني بالضرر ضرر البدن . وأما الفقر فلا ومنهم من قال هو وفاق ولعل ابن القاسم لم يتكلم على الفقر الفادح المضر بها وإنما تكلم على أن ابن الأخ بالإضافة إلى مالها فقير لسعة حالها وكثرة يسرها أو أن ابن القاسم تكلم على ما بعد الوقوع ومالك إنما تكلم قبله وقال لها متكلم ولم يقل إن النكاح مفسوخ وبعبارة وهل قول ابن القاسم وفاق أو خلاف وهذا يتأتى على كلا الروايتين أما على رواية الإثبات فوجه الخلاف أن الإمام جعل لها التكلم وابن القاسم جعل فعل الأب ماضيا فيقتضي أنه لا تكلم لها إذ لو كان لها التكلم لكان لها الرد ووجه الوفاق أن محل قول الإمام لها التكلم حيث كان يلحقها الضرر البين كما قال ابن القاسم . وأما على رواية النفي فوجه الخلاف أن الإمام لم يجعل لها التكلم مطلقا وابن القاسم جعله حيث الضرر البين ووجه الوفاق أن كلام الإمام ليس على إطلاقه بل هو مقيد بما إذا لم يكن ضرر وللشيوخ في الوفاق غير هذا الوجه أيضا .