تأويلان على المدونة . ( ص ) لا بفاسد ( ش ) هذا مخرج مما قبله والمعنى أن البكر البالغ إذا أزيلت بكارتها بنكاح فاسد , ولو مجمعا عليه إن درأ الحد فلا جبر لأبيها عليها إذا طلقها زوجها أو مات عنها أو فسخ نكاحها تنزيلا له منزلة الصحيح للحوق الولد ودرء الحد وعدتها ببيته الذي كانت تسكنه كما يأتي عند قوله وسكنت على ما كانت تسكن وعدم جبرها إن لم تكن سفيهة بل ( وإن ) كانت ( سفيهة ) على المعروف إذ لا يلزم من ولاية المال والنظر فيه ولاية النكاح وبالغ عليها لئلا يتوهم مساواتهما . ( ص ) وبكرا رشدتك ( ش ) المشهور أن البكر إذا رشدها أبوها لا جبر له عليها بعد ذلك ولا لغيره وصار حكمها حكم الثيب البالغة وانقطع حجره عنها فإذا زوجها فلا بد من نطقها . وأما معاملاتها فإنه يحجر عليها فيها وقوله رشدت أي وثبت ترشيدها بإقرار الأب أو ببينة إذا أنكر وقوله رشدت بأن يقول لها أبوها رشدتك أو أنت مرشدة أو أطلقت يدك أو نحو ذلك , ولو قبل البلوغ وقوله وبكرا بالنصب عطف على محل بفاسد إذ هو في محل نصب لعطفه على بعارض وهو في محل نصب إذ التقدير أو ثيبت بعارض . ( ص ) أو أقامت ببيتها سنة وأنكرت ( ش ) المشهور أن البكر إذا أقامت ببيتها عند زوجها سنة من بلوغها ثم فارقها قبل المسيس أنه لا جبر لأبيها عليها ; لأن إقامة السنة توجب تكميل الصداق على الزوج بمنزلة الوطء ومفهوم وأنكرت المسيس وسواء صدقها الزوج أو كذبها أحروي لو أقرت بالمسيس فاقتصاره على إنكارها المسيس تحته فائدتان : الأولى إذا لم يجبرها بعد السنة وهي مقرة ببقاء حكم الإجبار فأحرى إذا ادعت المسيس المقتضي عدم الإجبار الثانية أنه إنما يجبرها فيما نقص عن السنة كستة أشهر إذا كانت حين الإجبار منكرة للمسيس لتضمن ذلك إقرارها ببقاء الإجبار حتى لا يكون ذريعة إلى إجبار ثيب . ولما كانت أسباب الولاية خاصة وهي خمسة الأبوة وأنهى المؤلف الكلام عليها وخلافة الأبوة وهي الوصاية شرع الآن فيها وهي على خمسة أقسام وهي وصي أمره الأب بالإجبار فلا خلاف أن له ذلك وينزل منزلة الأب في حياته ومماته وإليه الإشارة بقوله ( ص ) وجبر وصي أمره أب به أو عين له الزوج ( ش ) يعني أن الوصي له