صلاتهم فلو فسدت صلاة واحد منهم ولو بعد ما سلم الإمام بطلت صلاته وصلاتهم , وما قررنا به كلام المؤلف من أن المراد بالأولية أول جمعة تقام مطابق لما فهمه في توضيحه من كلام ابن عبد السلام وقرر بعض الأولية على أولية إحرامها والدخول فيها أي تشترط الجماعة التي تتقرى بهم القرية أولا أي عند الدخول فيها لا دواما فلو تفرقوا عنه بعد الإحرام أتمها باثني عشر وقال ح والذي يظهر من كلام ابن عبد السلام خلاف ذلك كله وأنه إنما أراد أن الجماعة التي تتقرى بهم القرية شرط في وجوب إقامة الجمعة وفي صحتها في كل مسجد فمتى وجدت الجماعة المذكورة بالقرية وجبت إقامة الجمعة وصحت وإن لم يحضر منهم إلا اثنا عشر والإمام ولا فرق بين الجمعة الأولى وغيرها في ذلك ويمكن حمل كلام المؤلف على كل من الاحتمالات الثلاثة انظر شرحنا الكبير ( ص ) بإمام مقيم ( ش ) هذا حال من جماعة , أو من قوله باثني عشر والمراد بالإقامة المقابلة للسفر فيصح أن يؤمهم غير مستوطن ممن نوى إقامة أربعة أيام لوجوبها عليه إذ كل من وجبت عليه تصح إمامته وبعبارة أخرى بإمام مقيم وإن لم يكن متوطنا فتصح إمامة المسافر في الجمعة بمحل نوى به إقامة تقطع حكم السفر وكذا الخارج من قرية الجمعة على كفرسخ , وأما الخارج منها على أكثر من كفرسخ فحكمه حكم المسافر على ما عليه ابن علاق والشيخ يوسف بن عمر وفي حاشية الطرابلسي لا تصح إمامة غير المتوطن بقرية الجمعة في الجمعة ( ص ) إلا الخليفة يمر بقرية جمعة ولا تجب عليه وبغيرها تفسد عليه وعليهم ( ش ) هذا مستثنى من مفهوم الوصف أي فلا تصح إمامة المسافر إلا أن يكون المسافر خليفة وهو مساو لقول غيره إلا الإمام وعبارة الأم تقتضي تعميم ذلك في كل أمير يمر بقرية جمعة من قرى عمله توفرت الشروط في أهلها فليجمع بهم أما لو مر بقرية من قرى عمله لم تتوفر الشروط في أهلها فصلى بهم الجمعة جهلا فإنها تبطل عليه وعليهم والمراد بالخليفة من له الحكم والصلاة وأما القضاة الآن فليس لهم نيابة في الصلاة فيخطب بحضرتهم ( ص ) وبكونه الخاطب إلا لعذر ( ش ) يعني أنه يشترط أن لا يصلي غير من خطب إلا إن حصل للخاطب عذر من مرض