وفي من قوله : في عين وماشية سببية أو ظرفية , وبعبارة أخرى في بمعنى عن , أو ظرفية بتقدير مضاف أي : في زكاة عين , وفي بعض النسخ بكشهر وهي حسنة ; لأن بها يعلم التقييد باليسير وحده , وهو الشهر ونحوه على ما في رواية عيسى عن ابن القاسم وهي المشهورة من أقوال ستة ( ص ) فإن ضاع المقدم فعن الباقي ( ش ) يعني أن المقدم على حوله إذا ضاع من يد الرسول الذي يحمله للأعدم , أو الساعي , أو الوكيل الذي دفعت له قبل الحول بالزمن اليسير , أو الكثير الممنوع تقديمها به قبل إنفاذها لأهلها فيخرج عن الباقي إن كان نصابا , وضمان ما ضاع ساقط عنه قال ابن رشد : لأن تقديمها توسعة ورخصة فإذا هلكت ولم تصل إلى أربابها , ولا بلغت محلها زكى ما بقي عند حوله , وقيد ابن المواز ذلك بما إذا كان التقديم بالأمد الكثير قال : وأما لو قدمها باليوم واليومين والوقت الذي لو أخرجها فيه لأجزأته فإنها تجزئه ولا يلزم غيرها , لكن قال س وتقييد ابن المواز ضعيف . ( ص ) وإن تلف جزء نصاب ولم يمكن الأداء سقطت ( ش ) أي : وإن تلف جزء نصاب بعد الحول بدليل قوله : ولم يمكن الأداء سقطت إذ هو يشعر بأنه قد خوطب , وتلف المال كله كتلف جزئه في التفصيل المذكور وهو ظاهر , وأما ما تلف قبل الحول فلا تفصيل فيه بين إمكان الأداء وعدمه , وهو بمنزلة العدم , وينظر لما بقي فإن كان نصابا وحال عليه الحول زكاه وإلا فلا , ولا يعطي ما تلف قبل الحول مما يجزئ إخراجها فيه حكم ما تلف بعده , ولو تلف في الزمن الذي يجزئ إخراجه فيه كان بعد طلبه بها أو قبله , إذ هو غير مطلوب بالإخراج قبله فلا يكون حكمه حكم ما هو مطلوب بإخراجها إلا أن يكون إخراجها قبله باليومين ونحوهما , وكلام المؤلف مقيد بما إذا تلف جزء النصاب أو ما عزل من الزكاة بغير تفريط , ومفهوم قوله : ولم يمكن الأداء أنه لو تلف مع الإمكان ضمنها وهو كذلك , ومثله ما إذا تلف بتفريط حيث لم يمكن الأداء ( ص ) كعزلها فضاعت ( ش ) أي : عزلها بعد الحول ناويا بها الزكاة فضاعت أي : فإنها تسقط أيضا حيث لم يمكن الأداء , وضاعت بغير تقصير في حفظها وإلا ضمنها , ولو قال : فتلفت كما في النقل لكان أحسن ; لأن الضياع لا يطلق على التلف , وربما يطلق التلف على الضياع فإن وجدها بعد ذلك لزمه إخراجها , ولو كان حينئذ فقيرا مدينا قاله ابن عرفة , وأما لو عزلها قبل