( ش ) يحتمل أنه بيان لصفة الكفن أي : إذا تشاح الورثة في الكفن قضي بتكفينه بملبوسه في الجمعة , ويحتمل أنه بيان لما يستحب له أن يحرص على التكفين فيه . وعلى الأول يقدر مضاف أي : بمثل ملبوسه لجمعة , وعلى الثاني كان ينبغي له أن يقول : لكجمعة ليدخل ثياب جمعته وصلاته وإحرام حجه وأعياده وما شهد به مشاهد الخير , والاحتمالان صحيحان . ( ص ) وقدم كمؤنة الدفن على دين غير المرتهن ( ش ) يعني أن الكفن يقدم من رأس المال - لا بقيد كونه ملبوس جمعته كمؤن المواراة من غسل وحمل وحفر وحراسة إن احتيج إليها - على كل ما يتعلق بالذمة من الديون غير دين المرتهن الحائز لرهنه , أما ما يتعلق بالأعيان سواء انحصر فيها - كالعبد الجاني وأم الولد وزكاة الحرث والماشية - أو لم ينحصر فيها - كدين الرهن - فمقدمة على الكفن ومؤن التجهيز . ولو كان الكفن مرهونا فالمرتهن أحق به ; لأنه حازه عن عوض وإلا لم يكن للحوز فائدة . وأشار بقوله ( ولو سرق ) إلى أن الكفن مقدم على غيره ولو سرق ما كفن به أو لا , أو نبش القبر ولو بعد قسم المال - ابن القاسم . ولا يعاد غسله ولا الصلاة عليه . ( ص ) ثم إن وجد وعوض ورث إن فقد الدين ( ش ) يعني أن الكفن إذا وجد بعد أن سرق أو ضاع وقد كان الورثة أو غيرهم عوضوه , فإنه يورث إن لم يكن على الميت دين وإلا فالدين أحق ( ص ) كأكل السبع الميت ( ش ) تشبيه في الحكم مع قلب الصورة , وهي ما إذا فقد الميت وبقي الكفن فيورث مع فقد الدين . ( ص ) وهو على المنفق بقرابة أو رق ( ش ) يعني أن ما ذكر من الكفن ومؤن التجهيز يجب على المنفق على الميت بسبب قرابة - من أب على ابنه أو ابن على أبيه - أو بسبب رق - من قن - أو من فيه شائبة - ولو مكاتبا - لأن نفقته على سيده ترك له فيها جزءا من الكتابة . ولو مات شخص وعبده ولم يخلف السيد إلا كفنا واحدا كفن به العبد ; لأنه لا حق له في بيت المال بخلاف السيد له حق فيه . والمراد بالإنفاق : القدرة عليه لا الجارية بالفعل بدليل قوله : والفقير من بيت المال , ويلزم مالك البعض من الكفن بقدر ملكه منه ( ص ) لا زوجية ( ش ) يعني أن الكفن وما معه من المؤن لا يكون تابعا للنفقة إلا من جهة القرابة والرق , وأما من جهة الزوجية فلا , ولهذا لا يجب على الزوج أن يكفن زوجته ولو كانت فقيرة , وهو قول ابن القاسم ونسبه في الجواهر لسحنون