وقع له ما يشبه النظر في المعنى في خمسة مواضع منها قوله والتوقف في الكيمخت وفيها يجوز طرحها خارجه واستشكل وأورد لو كفر عنها ولم تصدقه وحدت واستشكلت ونيته الجمع واستشكل وقد يقع التردد في كلام المؤلف بخلاف ما ذكر ( ص ) وبلو إلى خلاف مذهبي ( ش ) كذا يقع في بعض النسخ أي وحيث قال الحكم كذا ولو كان كذا فإنه يشير بإتيانه بلو إلى أن في مذهب مالك قولا آخر في المسألة مخالفا لما نطق به فالعامل في بلو أشير لأنه معطوف على معموله أو على ما عطف على معموله وخلاف منون ومذهبي بياء النسبة منون أيضا صفة لخلاف ويريد بالمذهب مذهب مالك كما ذكرنا وحققه الاستقراء وفي لفظ المؤلف قلق لأن ظاهر قوله وبلو أنها تفيد ما ذكر حيثما وقعت ولو صرح بجوابها بعدها ولم تقترن بواو وليس كذلك وإنما تفيد مع عطفها بالواو والاكتفاء عن جوابها بما تقدم فلو قال وبلو ولا جواب بعدها وإن التزم ذلك في إن يقول وبلو وبلو إن ولا جواب بعدهما إلى خلاف مذهبي لكان أظهر ولذلك قال ابن غازي يريد أنه يشير بلو الإغيائية المقرونة بواو النكاية المكتفى عن جوابها بما قبلها إلى خلاف منسوب لمذهب مالك وشاهد الاستقراء يقضي بصحته وإن لم يثبت في بعض النسخ ولكن لا يشير بها إلا إلى خلاف قوي ولا يطرد ذلك في وإن مع أنه كثير في كلامه اه ( فائدة ) المراد بالفقهاء السبعة سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار واختلف في السابع فقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وقيل سالم بن عبد الله وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن والمدنيون يشار بهم إلى ابن كنانة وابن الماجشون ومطرف وابن نافع وابن مسلمة ونظرائهم والمصريون يشار بهم إلى ابن القاسم وأشهب وابن وهب وأصبغ بن الفرج وابن عبد الحكم