الكثيرة قال المازري وهو الأشبه إذ لا فرق بين كلمات السجدة أو جملة الآية وذكر التأويلين عبد الحق ولما لم يكن هذا خلافا وإنما هو فهم لشيوخها أتى بلفظ الفعل لأنه من قبل نفسه لا من خلاف حقيقي قاله تت أي فتعبيره بالفعل جار على اصطلاحه وهو أولى من قول ز وهو مختار من الخلاف فلو قال وهو الأشبه على المقول كان مناسبا لاصطلاحه انتهى وإذا اقتصر على الآية فعلى القول بكراهة الاقتصار عليها لا يسجد وعلى القول الآخر يسجد وإذا اقتصر على الكلمة لا يسجد باتفاقهما ( ص ) وتعمدها بفريضة أو خطبة لا نفل مطلقا ( ش ) يعني أنه يكره تعمد قراءة السجدة في الفريضة لإمام وفذ لأنه إن لم يسجد دخل في الوعيد وإن سجد زاد في أعداد سجودها وكذا يكره تعمدها في الخطبة لإخلاله بنظامها ولعل نزوله عليه الصلاة والسلام وسجوده اتفاقي أو لبيان الجواز وترك لما لم يصحبه عمل ولا يكره تعمدها في النفل فذا أو في جماعة جهرا أو سرا في حضر أو سفر في ليل أو نهار متأكدا أو غير متأكد خشي على من خلفه التخليط أم لا ( ص ) وإن قرأها في فرض سجد لا خطبة وجهر إمام السرية وإلا اتبع ( ش ) لما ذكر أن السجدة تكره قراءتها في الفريضة والخطبة خشي أن يتوهم أن الحكم بالنسبة إلى السجود وعدمه مستو فذكر أن قارئها في الفريضة يسجد لا خطبة وهل يكره أو يحرم وإذا وقع وسجد فهل تبطل الخطبة لزوال نظامها أم لا واستظهره الشيخ كريم الدين وظاهر قوله وسجد ولو في وقت حرمة كما قال ابن الحاج لأنها تبع للصلاة كسجود السهو القبلي وظاهره ولو تعمد قراءة السجدة في وقت النهي وقال تت ينبغي أن يقيد ذلك بما إذا لم يتعمد قراءة السجدة أي في وقت النهي تأمل وإذا قلنا يسجد في الفريضة فإن كان إماما والصلاة سرية جهر ندبا ليعلم المأمومين ولو نفلا وإن لم يجهر وسجد فقال ابن القاسم يتبع لأن الأصل عدم السهو وقال سحنون يمتنع أن يتبعوه لاحتمال سهوه وعلى كل من القولين لو لم يتبعوه فصلاتهم صحيحة كما صرح به أبو الحسن على الرسالة ( ص ) ومجاوزها بيسير يسجد وبكثير يعيدها بالفرض ما لم ينحن وبالنفل في ثانيته ففي فعلها قبل الفاتحة قولان ( ش ) يعني أن قارئ السجدة إذا جاوزها بيسير كالآية ونحوها يسجدها من غير عود