مؤكدة أو مع زيادة سجدتان قبل سلامه ( ش ) يعني أن المصلي إذا نقص سنة مؤكدة داخلة الصلاة سهوا كالزائد على أم القرآن أو نقص سنة ولو خفيفة كتكبيرة مع زيادة كقيامه مع ذلك لخامسة فإنه يسجد قبل سلامه سجدتين تغليبا لجانب النقص على الزيادة على المشهور ولا فرق بين كون النقص محققا أو مشكوكا فيه أو مترددا بينه وبين الزيادة كما قال القرافي في الذخيرة إذا تيقن موجب السجود وتردد فيه هل هو قبلي أو بعدي كما لو شك هل صلى أربعا أو ثلاثا انتهى لأنه شك في الزيادة والنقص فيغلب جانب النقص فليست زائدة على كلام المؤلف خلافا للتتائي ومن تبعه ولا فرق بين كون النقص مع الزيادة محققين أو مشكوكين أو أحدهما محققا والآخر مشكوكا فيه ففي صور الشك يسجد قبل السلام وإن تحققت الزيادة أو شك فيها فبعده كما يأتي فالصور تسع بصورة القرافي يسجد بعد السلام في الصورتين الأخيرتين منها واحترز بالسنة من الفرض وبالمؤكدة من الخفيفة كتكبيرة وتسميعة وبداخلة الصلاة مما هو خارجها كالأذان والإقامة وبالسهو عما إذا كان الترك عمدا فلا سجود لشيء من ذلك بل لا بد من الإتيان بالفرض المتروك إن أمكن التدارك بأن لم يعقد ركوع الركعة التي تلي ركعة النقص كما يأتي في قوله وتداركه إن لم يسلم ولم يعقد ركوعا ويأتي أن الصلاة تبطل إذا سجد لسنة خفيفة أو مستحب ومثله ما لو سجد لترك ما هو خارج عنها وعلم مما قررنا أن النقص مع الزيادة لا يتقيد بكونه عن نقص سنة مؤكدة على المشهور ( ص ) وبالجامع في الجمعة ( ش ) أي ويسجد السجود القبلي في الجامع الأول إذا ترتب عن نقص في الجمعة كما لو أدرك مع الإمام ركعة وقام للقضاء فسها عن السورة مثلا ولا يسجده في غيره ومقتضى سياق هذا هنا أن السجود قبلي وهذا مبني على أن الخروج من الجامع لا يعد طولا وإنما الطول بالعرف كما هو مذهب ابن القاسم وأما السجود البعدي من الجمعة فيسجده في أي جامع كان