وأحرى ما لو عجز عن طوال السورة ( ص ) وإن لم يقدر إلا على نية أو مع إيماء بطرف فقال وغيره لا نص ومقتضى المذهب الوجوب ( ش ) يعني أن المصلي إذا لم يقدر على شيء من الأقوال والأفعال إلا على نية أو قدر عليها في الصلاة مع الإيماء بطرف أو يد أو غيرهما من سائر الأعضاء فقال ابن بشير في الأولى لا نص وأوجب الشافعي القصد إلى الصلاة وهو أحوط وذلك يتضمن أن مقتضى المذهب الوجوب عنده وقال المازري في الثانية مقتضى المذهب الوجوب وذلك يتضمن لا نص وقطع ابن بشير في الثانية بمذهب الشافعي حاكيا عدم الخلاف فيه وللمازري أن لا يسلم له ذلك فقوله فقال وغيره لا نص راجع للمسألتين أي فقال كل واحد منهما في مسألته لا نص ومقتضى المذهب الوجوب لكن ابن بشير قال في مسألته لا نص صريحا ومقتضى المذهب الوجوب ضمنا والمازري قال في مسألته لا نص ضمنا ومقتضى المذهب الوجوب صريحا وهذا أولى من جعله لفا ونشرا مشوشا وبه يسقط اعتراض ابن غازي وغيره على المؤلف أي لفا ونشرا مشوشا بالنظر للقائل والمقول ومرتبا بالنظر للتصوير والمقول والمراد بغيره هو ابن بشير ( ص ) وجاز قدح عين أدى لجلوس لا استلقاء فيعيد أبدا ( ش ) يريد أن إخراج الماء من العين لوجع صداع ونحوه علم أنه يؤدي إلى الجلوس جائز بلا خلاف وفي جوازه لعود إبصاره فقط وصلاته كذلك ومنعه ووجوب قيامه وإن ذهبت عيناه روايتان ابن وهب وابن القاسم وأما إن علم أنه يؤدي إلى الاستلقاء امتنع وإن فعل وصلى أعاد أبدا وظاهره طال زمنه أو قل وعلله بعضهم بتردد النجح وأجيب بأن المشاهد حصوله وجوزه أشهب والتونسي وهو الأشبه كجواز التداوي فيجوز الانتقال إلى الاضطجاع كما يجوز بالقصد الانتقال من الغسل إلى مسح موضع الفرض وما يليه مما لا بد من رباطه ابن ناجي وبه الفتوى بإفريقية وصححه ابن الحاجب وإليه أشار بقوله ( وصحح عذره أيضا ) كعذر الجالس وفرق في رواية ابن حبيب بين اضطجاعه يوما ونحوه فيجوز أو أربعين يوما ونحوها فلا ( ص ) ولمريض