قوله ثم ظهر في الشرح الكبير ( ص ) وأومأ عاجز إلا عن القيام ومع الجلوس أومأ للسجود منه ( ش ) يعني أن العاجز عن جميع الأركان إلا عن القيام فقادر عليه يفعل صلاته كلها من قيام ويومئ لسجوده أخفض من الركوع فإن قدر على القيام مع الجلوس أيضا أومأ للركوع من قيام ويمد يديه لركبتيه في إيمائه ويجلس ويومئ للسجدة الأولى والثانية من جلوس ثم إن الاستثناء من متعلق عاجز إذ المعنى وأومأ عاجز عن كل شيء إلا عن القيام وحده فليس عاجزا عنه وقوله ومع الجلوس معطوف على لفظ وحده المقدر لكن يلزم على هذا الاستغناء عن قوله وأومأ الثاني لأن أومأ الأول مسلط على المعطوف وإن قدر شرط انتفى أي وإن قدر عليه مع الجلوس أومأ للسجود منه وأجاب بعض شيوخنا عن الإشكال المذكور بأن نكتة التصريح بقوله أومأ ثانيا لرفع إيهام أنه يومئ من قيام مطلقا كما أشار له الزرقاني وحل الشارح غير معقول ( ص ) وهل يجب فيه الوسع ويجزئ إن سجد على أنفه تأويلان ( ش ) ذكر المؤلف مسألتين في كل منهما تأويلان الأولى هل يجب على من صلى إيماء من قيام أو جلوس أن يأتي منه بوسعه بحيث لا يطيق زائدا عليه حتى لو قصر عن طاقته فسدت صلاته وهو ظاهر ما في رواية ابن شعبان في مختصره واستظهر لأنه أقرب للأصل أو يكفي ما يسمى إيماء مع القدرة على أكثر منه ولا يشترط أن يأتي بنهاية وسعه وأخذه اللخمي والمازري من المدونة المسألة الثانية من بجبهته قروح تمنعه من السجود فلا يسجد على أنفه وإنما يومئ كما قاله ابن القاسم في المدونة فإن وقع ونزل وسجد على أنفه فقال أشهب يجزئه لأنه زائد على الإيماء واختلف المتأخرون في مقتضى قول ابن القاسم هل هو الإجزاء كما قاله أشهب أم لا فقال بعضهم وحكاه عن ابن القصار وهو خلاف قول أشهب وقال غيره من الأشياخ هو موافق لأشهب لأن الإيماء لا يختص بحد ينتهي إليه ولو قارب المومئ الأرض أجزأه اتفاقا فزيادة إمساس الأرض بالأنف لا تؤثر مع أن الإيماء رخصة وتخفيف ومن ترك الرخصة وركب المشقة فإنه يعتد بما فعل كمتيمم أبيح له التيمم لعذر فتحمل المشقة واغتسل بالماء فإنه يجزئه وإلى هذا الخلاف وما قبله أشار بالتأويلين ( ص ) وهل يومئ بيديه أو يضعهما على الأرض وهو المختار كحسر عمامته بسجود تأويلان