مأموما لكن إن كان إماما يستخلف استحبابا وإلا استخلفوا إن شاءوا وإن شاءوا صلوا أفذاذا في غير الجمعة وإلا وجب الاستخلاف عليهم وأما الفذ فهل له البناء وهو قول مالك وظاهر المدونة عند جماعة أو ليس له البناء فيقطع وهو قول ابن حبيب وشهره الباجي خلاف منشؤه هل رخصة البناء لحرمة الصلاة للمنع من إبطال العمل أو لتحصيل فضل الجماعة فيبني على الأول دون الثاني ( ص ) وإذا بنى لم يعتد إلا بركعة كملت ( ش ) يعني أنه إذا بنى لم يعتد إلا بركعة قد تمت بسجدتيها فيعتد بها ويبتدئ من أول التي تليها فيشرع في القراءة ولا يرجع لمحل السجود وإذا لم يتم ركعة بسجدتيها فلا يعتد بإجزاء الركعة ولكن يبني على الإحرام ويبتدئ القراءة ( ص ) وأتم مكانه إن ظن فراغ إمامه وأمكن وإلا فالأقرب إليه وإلا بطلت ورجع إن ظن بقاءه أو شك ولو بتشهد ( ش ) يعني أن الراعف إذا خرج لغسل الدم في غير الجمعة له حالتان إحداهما أن يظن فراغ إمامه والأخرى أن يظن بقاءه أو يشك فإن ظن فراغه أتم في مكان غسل الدم إن أمكن وإن لم يمكن فأقرب المواضع الممكنة إليه يريد وتصح صلاته ولو تبين بعد ذلك بقاء الإمام لأنه فعل ما هو مطالب به ولا يكلف بغيره وإن ظن بقاء الإمام أو شك فيه رجع ولو كان ظنه أو شكه أنه في تشهد على المشهور وقال ابن شعبان إن لم يرج إدراك ركعة أتم مكانه وإنما لزمه الرجوع مع الشك لأن الأصل لزوم متابعته للإمام فلا يخرج عنه إلا بعلم أو ظن وهذا التقسيم بالنسبة إلى المأموم والإمام لأنه يستخلف ويصير مأموما يلزمه من الرجوع ما يلزم المأموم وأما الفذ فيتم مكانه ( ص ) وفي الجمعة مطلقا لأول الجامع وإلا بطلتا وإن لم يتم ركعة في الجمعة ابتدأ ظهرا بإحرام ( ش ) ما تقدم من اعتبار فراغ الإمام وعدم فراغه في غير صلاة الجمعة وأما هي إذا رعف بعد أن صلى ركعة مع الإمام فيلزم بالرجوع إلى الجامع الأول ولو ظن فراغه ليصلي ما بقي عليه لأنه شرط في صحتها فإن أتم مكانه في غير الجمعة مع ظنه بقاء الإمام أو شكه أو في الجمعة ولو مع ظن الفراغ بطلتا فالضمير في بطلتا راجع إلى مسألة الجمعة ومسألة ما إذا ظن بقاء الإمام أو شك في غير الجمعة هذا كله إذا حصل له الرعاف بعد كمال ركعة من الجمعة كما مر