إلى أن يطلع حاجب الشمس فيحرم إلى أن يتكامل جميع قرصها فتعود الكراهة إلى أن ترتفع عن الأفق قيد رمح طويل من أرماح القنا والقيد بكسر القاف القدر وطول الرمح اثنا عشر شبرا من الأشبار المتوسطة وتمتد كراهة النفل بعد أداء العصر إلى غروب طرف الشمس فيحرم إلى استتار جميعها فتعود الكراهة إلى أن تصلى المغرب وبما قررناه اندفع الاعتراض بدخول وقتي المنع في عموم وقتي الكراهة ولم ينبه المؤلف على ذلك لقرب العهد بوقت المنع فلا يغفل عنه فقوله إلى أن ترتفع قيد رمح راجع لمسألة الفجر وقوله وتصلى المغرب راجع لقوله وفرض عصر من باب اللف والنشر وظاهر قوله وتصلى المغرب ولو في الرجوع من عرفة للمزدلفة ( ص ) إلا ركعتي الفجر والورد قبل الفرض لنائم عنه ( ش ) هذا مستثنى من قوله بعد فجر أي إلا ركعتي الفجر والورد الليلي فلا بأس بإيقاعها بعد الفجر قبل صلاة الفرض فإن صلى الفرض فات الورد وأخر الفجر إلى حل النافلة ومثل الفجر الشفع والوتر من غير شرط وأما جواز الورد فلنائم عنه خاصة وكان من عادته الانتباه آخر الليل فغلبته عيناه ومثله الناعس والساهي فلو أخره عمدا إلى طلوع الفجر لم يصله على المشهور وكذا لو خشي بتشاغله به فوات فضل الجماعة وظاهره البداءة به للمنفرد على الفرض ولو أدى إلى تأخيره عن أول وقته المختار خلافا لصاحب الإرشاد في أنه يبادر لفرضه ولا يفعله إلا من أصبح ينتظر جماعة ولم يستثن الشفع والوتر لذكره لهما في باب النفل ولا صلاة الخسوف لكونها لا تصلى بعد الفجر ( ص ) وجنازة وسجود تلاوة قبل إسفار واصفرار ( ش ) هذا مستثنى من وقتي الكراهة أي أن الجنازة التي لم يخش تغيرها وسجود التلاوة يفعل كل منهما قبل الإسفار بعد الفجر وقبل الاصفرار بعد العصر ومفهوم قوله قبل أن فعلها في الإسفار والاصفرار غير جائز أي جوازا مستوي الطرفين إذ فعلهما حينئذ مكروه لا ممنوع خلافا لما في الشامل وإنما يمنع فعلهما عند الطلوع والغروب لأن حكمهما فيما ذكر حكم النفل فلو صليت في وقت المنع أعيدت ما لم تدفن قاله ابن القاسم وقال أشهب لا تعاد ولو لم تدفن وهذا مع عدم الخوف عليها وأما لو صليت في وقت الكراهة فالظاهر أنها لا تعاد بحال ( ص ) وقطع محرم بوقت نهي ( ش ) يعني أن من دخل في حرمات صلاة نافلة في وقت من الأوقات المنهي عن الصلاة فيها قطع وجوبا في وقت المنع وندبا في وقت الكراهة إذ لا يتقرب إلى الله بمنهي عنه ولا قضاء عليه لأنه مغلوب على القطع وظاهر قوله قطع ولو بعد ركعة وهو الجاري على تعليلهم السابق وأما بعد تمام الركعتين فلا ينبغي شموله له لخفة الأمر بالسلام والأمر بالقطع مشعر بانعقاده لأن النهي عن الصلاة في الأوقات المذكورة لا لذات الوقت ولا لمعنى في ذات العبادة يمنع من انعقاده بل لمعنى خارج عن الذات فلا يمنع الانعقاد كالصلاة في الأرض المغصوبة ولذلك قال وقطع ولم يقل بطلت بخلاف لو كان النهي