والأمر للصبي بالفعل ولوليه بالأمر بها من الشارع لخبر أبي داود مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع والصواب أن الصبي والولي مندوبان مأجوران وقيل المأجور الولي فقط ولا ثواب للصبي على فعله وإنما أمره بالعبادة على سبيل الإصلاح كرياضة الدابة لحديث رفع القلم عن ثلاث وعليه فقيل ثوابه لوالديه قيل على السواء وقيل ثلثاه للأم والصحيح أن الصغير لا تكتب عليه السيئات وتكتب له الحسنات والصواب رواية ابن وهب أن التفرقة في المضاجع لعشر لا عند الإثغار خلافا لابن القاسم ومعنى التفرقة عند ابن حبيب أنه لا يتجرد أحد منهم مع أبويه ولا مع غيرهم إلا على كل واحد منهم ثوب حائل وعند اللخمي يفرش لكل واحد فراش على حدة سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو مختلفين وقد علمت أن حكم التفرقة الاستحباب فإذا لم تحصل التفرقة وتلاصقا بعورتيهما من غير حائل بينهما فإنه مكروه والمخاطب بذلك الولي وظاهره ولو مع قصد اللذة ووجودها وأما ملاصقة البالغين لعورتيهما من غير حائل بينهما فحرام وأما بغيرها من جسديهما فمكروه فإن تلاصق البالغان بعورتيهما مع وجود حائل بينهما فمكروه أي ولم يحصل قصد اللذة أو وجودها وإلا حرم وإن تلاصق بالغ وغيره بعورتيهما من غير حائل أو بحائل فإنه يجري الحكم في البالغ على ما مر ولا حرمة على غيره وإنما يكره ذلك إن كان ممن يؤمر بالتفرقة والمرأتان كالرجلين فيما مر ( ص ) ومنع نفل عند طلوع الشمس وغروبها وخطبة جمعة ( ش ) لما كان كل ما قدمه من أول الأوقات إلى هنا خاصا بالفريضة الوقتية وكان يجوز إيقاعها في كل وقت كما يأتي في باب قضائها أخذ الآن يتكلم على الوقت بالنسبة إلى النافلة المقابلة للفرائض الخمسة ليشمل الجنازة وقضاء النفل المفسد والنفل المنذور رعيا لأصله وذكر أنه يحرم إيقاع