( ش ) يعني أنه إذا صلى من الصلاة ركعة قبل خروج الوقت وكمل الباقي بعد خروج الوقت فإن الكل أداء وعلى هذا لو حاضت امرأة في الركعة الثانية مثلا سقطت عنها تلك الصلاة لأنها حاضت في وقتها وكذلك لو أغمي على شخص فيها وكذلك لو اقتدى شخص به في الركعة التي بعد الوقت فلا يصح الاقتداء لأنا نشترط الموافقة في الأداء والقضاء فصلاة الإمام كلها أداء عكس المأموم وجزم ابن فرحون في ألغازه بصحة دخول المأموم معه بنية القضاء ونحوه لأبي علي بن قداح وهو الراجح لأن الركعة الثانية أداء حكما وهي قضاء فعلا ( ص ) والظهران والعشاءان بفضل ركعة عن الأولى لا الأخيرة ( ش ) أي وتدرك المشتركتان وهما الظهران والعشاءان في الوقت الضروري بفضل ركعة عن الصلاة الأولى عند مالك وابن القاسم وأصبغ لأنه لما وجب تقديمها على الأخرى فعلا وجب التقدير بها وعند ابن عبد الحكم وابن الماجشون وابن مسلمة وسحنون أنه يقدر بالثانية ويفضل عنها للأولى ركعة لأنه لما كان الوقت إذا ضاق وجبت عليه الأخيرة اتفاقا وجب التقدير بها وتظهر فائدة الخلاف في شخص حائض حاضر سافر فطهر لثلاث قبل الفجر فعلى المذهب الأول تدرك الأخيرة وعلى الثاني تدركهما بفضل ركعة عن العشاء المقصورة ولأربع أو اثنتين حصل الوفاق وقادم طهر أيضا لأربع قبل الفجر فعلى الأول تدركهما بفضل ركعة عن المغرب للعشاء وعلى الثاني تدرك العشاء فقط وتسقط المغرب إذ لم يفضل لها في التقدير شيء وبخمس أدركتهما ولثلاث سقطت الأولى اتفاقا فيهما ولو حاضت كل منهما لشيء من ذلك سقط مدركه كما يأتي فتمثيل المؤلف لما ذكر بقوله ( كحاضر سافر وقادم ) مشكل إذ لا يظهر فيه للتقدير بالأولى أو بالثانية فائدة إذ المسافر لأربع قبل الفجر يصلي العشاء سفرية على كلا القولين وكذا لأقل لاختصاص الوقت بالأخيرة والقادم لأربع قبله يصلي العشاء حضرية على كلا القولين وكذا لأقل كما مر هذا في الصلاة الليلية وأما النهار فلا يظهر للتقدير بالأولى أو بالثانية فائدة لتساوي الصلاتين لأنه إذا سافر قبل الغروب ولو بركعة قصر العصر باتفاق أو قدم قبل الغروب ولو لركعة أتمها كذلك فكان المناسب التمثيل بما نصه كمن طهرت أو حاضت كما قاله الزرقاني