وظاهر كلام أهل مذهبنا أن ظن باقي الموانع من حيض وجنون ونفاس ليس كظن الموت والفرق أن غير الموت قد يزول في الوقت بحيث يدرك وقت الصلاة فيجوز التأخير ولو مع ظنه ولا يتأتى ذلك مع الموت ( ص ) والأفضل لفذ تقديمها مطلقا ( ش ) يعني أن تقديم الصلوات صبحا أو ظهرا أو غيرهما في صيف أو شتاء في أول الأوقات بعد تحقق دخوله وتمكنه أفضل في حق المنفرد ومن ألحق به من الجماعات التي لا تنتظر غيرها كأهل الربط من غير مبادرة جدا لأنه من فعل الخوارج حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ومن المحافظة عليها الإتيان بها أول وقتها ثم إن ظاهر كلام المؤلف أن الأفضل تقديم الصلاة أول وقتها للفذ ولو على التنفل المطلوب وهو خلاف ظاهر الأحاديث الدالة على المبادرة على أربع قبل الظهر وأربع قبل العصر وفعل هذه الصلوات قبل الفرض لا يخرجه عن أول الوقت إذا بادر بفعله من غير توان فالمراد بأول الوقت في حديث أفضل الأعمال الصلاة أول وقتها أمر نسبي لا حقيقي هذا ما ظهر لي كما نقله أبو الحسن على الرسالة ( ص ) وعلى جماعة آخره ( ش ) معطوف على مقدر أشعر به الكلام السابق أي والأفضل لفذ تقديمها على تأخيرها منفردا وعلى تأخيرها جماعة يرجوها آخره وفي نسخة وعلى جمعه بلفظ المصدر مضاف إلى ضمير الفذ ولا مانع من أنه إذا وجد جماعة آخر الوقت أن يعيدها معها لأنه بالتقديم حصل له فضله وبقي عليه تحصيل فضل الجماعة خلافا للبساطي في مغنيه انظر نصه في الشرح الكبير ( ص ) وللجماعة تقديم