مباحا فالجواب أن المسح هنا مباح وواجب ولا مانع من ذلك إذ الشيء الواحد قد يكون له جهتان يتصف بالإباحة من جهة وبالوجوب من جهة كما في الوضوء قبل الوقت فإنه يتصف بالإباحة لفعله قبل الوجوب وبالوجوب لكونه تؤدى به العبادة المخصوصة فقد وقع واجبا وما يقال من أن المباح إنما هو الانتقال فقد يقال عليه الذي يتصف بالإباحة وغيرها إنما هو المفعول كما قررناه ولما كان يتوهم قصر رخصة المسح على الرجل لأنه الذي يضطر إلى أسبابه غالبا نص هنا على التعميم فقال ( ص ) لرجل وامرأة ( ش ) أي لذكر وأنثى فيشمل المكلف وغيره وتوطئة لقوله ( وإن مستحاضة ) ملازمة الدم لها أكثر أو مستوية أو دائمة لئلا يتوهم عدم الجمع بين الرخصتين لأنها طاهرة حكما والمعروف جواز المسح بحضر أو سفر كما أشار إليه بقوله ( بحضر أو سفر ) وقيل بالسفر خاصة وإنما قدم المؤلف الحضر على السفر المتفق عليه اهتماما بأمره لأنه اختلف فيه قول مالك دون السفر وكأنه اقتدى من بعد وصية يوصي بها أو دين فقدم الله تعالى الوصية على الدين وإن كان آكد منها اهتماما بأمرها لأنها لم تكن معهودة في الشرع بخلاف الدين لأنه معلوم عند كل أحد وها هنا لم يختلف قول مالك في السفر كالدين المعلوم عند كل أحد وقوله بحضر إلخ متعلق برخص أو بمسح وهذا أولى ( ص ) مسح جورب جلد ظاهره وباطنه ( ش ) هذا نائب فاعل رخص بتضمينه أبيح أو أجيز وإلا فرخص إنما يتعدى إليه بفي وبعبارة أخرى لأن المرخص فيه يتعدى إليه بفي والمرخص له يتعدى باللام كقوله رخصت لزيد في كذا عن كذا أي رخص في مسح جورب وهو ما كان على شكل الخف من قطن أو نحوه