مطلق لغسل وهو صفة لمصدر محذوف والتقدير غسلا سبعا أي ذا سبع أي ذا مرات سبع وقوله بولوغ كلب لا خنزير أو سبع فلا يستحب الغسل ولو نشأ ولد من كلب وغيره فالأحوط الغسل ولا يبعد تبعيته للأم لقوله وكل ذات رحم فولدها بمنزلتها ولو لعق الكلب في الإناء من غير ماء لا يستحب غسله ( ص ) عند قصد الاستعمال بلا نية ولا تتريب ولا يتعدد بولوغ كلب أو كلاب ( ش ) أي أن الأمر بالغسل لا يكون إلا عند قصد استعمال ذلك الإناء على المشهور وعزاه ابن عرفة للأكثر ولرواية عبد الحق وقيل يؤمر بالغسل بفور الولوغ ويكفي الغسل المذكور بلا نية ولا تتريب لأنه لم يثبت في كل الروايات أو لاضطراب رواياته ولا يتعدد الغسل المذكور بولوغ كلب مرات في الإناء أو جماعة كلاب لأن الأسباب إذا تساوت موجباتها اكتفي بواحد كتعدد نواقض الوضوء ولو قال بولوغ كلب فأكثر لاستغنى عن قوله بعد ولا يتعدد بولوغ كلب أو كلاب ولو أدخل يده أو غيرها من الأعضاء أو لسانه من غير تحريك أو سقط لعابه فلا يغسل ولما انتهى الكلام على وسائل الطهارة الثلاث التي هي بيان الماء الذي تحصل به الطهارة وبيان الأشياء الطاهرة والنجسة وبيان حكم إزالة النجاسة وكيفية إزالتها وما يعفى عنه منها أتبع ذلك بالكلام على مقاصد الطهارة وهي الوضوء ونواقضه والغسل ونواقضه وما هو بدل عنهما وهو التيمم أو عن بعض الأعضاء وهو مسح الخف والجبيرة وإنما كانت تلك الفصول الثلاثة وسائل لأن بمعرفتها يتوصل إلى معرفة صحة الطهارة من الحدث والخبث ووسيلة الشيء