الكثرة هنا متعذرة وإرجاع الندب مع التفاحش لجميع المعفوات أتم فائدة ثم استثنى من المشبه والمشبه به قوله ( إلا في صلاة ) والمعنى أن استحباب الغسل إنما هو إذا اطلع على ما ذكر من جميع ما سبق من المعفوات وعلى خرء البراغيث في غير الصلاة وأما إذا اطلع على ما ذكر فيها فإنه يطلب منه التمادي وعدم الغسل ( ص ) ويطهر محل النجاسة بلا نية ( ش ) يعني أن محل النجاسة معفو عنه أو غيره يطهر من غسله من غير احتياج إلى نية فقوله بلا نية متعلق ب يطهر وفي عبارة لا يصح تعلقه ب يطهر لأن الخلاف ليس في طهارته بنية أو بلا نية وإنما الخلاف هل تشترط النية أو لا فيعرب حالا من غسل مقدما عليه وفيه شيء لأنه لا يعلم منه حينئذ اشتراط النية ولا عدم اشتراطها عند حصولها فيقدر مضاف أي بلا اشتراط نية وحينئذ تصح الحالية ويعلم منه الرد على القائل بالاشتراط والباء في بلا نية باء الملابسة وفي بغسله باء الآلة ( ص ) بغسله إن عرف وإلا فبجميع المشكوك فيه ( ش ) يعني أن المحل المتنجس يطهر بغسله إن تعين وعرف وإن اشتبه مع تحقق الإصابة فلا يطهر إلا بغسل جميع المشكوك فيه من جسد أو ثوب أو مكان والمراد بالشك عدم اليقين فيدخل الظن كما قاله س في شرحه بحثا بلفظ ينبغي ولا فرق في غسل جميع المشكوك فيه بين أن تكون النجاسة حصلت في جهة غير متميزة منه كبدنه وهو متفق عليه أو جهتين متميزتين منه ككميه وإليه الإشارة بقوله ( ككميه ) ولا يجتهد فيغسل أحدهما على المذهب ( ص ) بخلاف ثوبيه فيتحرى ( ش ) يعني أنه إذا تحقق إصابة النجاسة لأحد ثوبيه وطهارة الآخر واشتبه الطاهر بالمتنجس فإنه يتحرى أي يجتهد بعلامة تميز له الطاهر منهما من النجس فما أداه اجتهاده إلى أنه طاهر صلى به من غير غسل ولا إعادة عليه في وقت ولا غيره على المشهور وصححه ابن العربي وقال ابن الماجشون يصلي بعدد النجس وزيادة ثوب كالأواني والفرق على المشهور بين الأواني والثياب خفة النجاسة بالاختلاف فيها وعدمه في اشتراط المطلق في رفع الحدث ( ص ) بطهور منفصل كذلك ( ش ) هذا متعلق بغسله كما أن قوله مع زوال طعمه كذلك فلو قدمه وقدم قوله لا لون وريح عسرا على قوله ولا يلزم عصره لكان أحسن والمعنى أن المحل النجس يطهر بغسله بالماء الطهور بشرط أن ينفصل الماء عن المحل طهورا باقيا على صفته ولا يضر التغير بالأوساخ على المعتمد خلافا لظاهر كلام المؤلف فلو قال المؤلف منفصل طاهر لحسن وبعبارة أخرى قوله كذلك أي طهور من