( ص ) وأثر ذباب من عذرة ( ش ) يعني أن الذباب ونحوه لا يمكن التحفظ منه كبعوض ونمل لا بنات وردان ونحوه إذا جلس على عذرة أو بول أو نحوهما ثم جلس على ثوب أو جسد فإنه يعفى عنه للمشقة ولا حاجة إلى تقييده بموضع يكثر فيه الذباب لأن المعول عليه قوله وعفي عما يعسر والعفو خاص بالصلاة وأما الطعام فلا ويجري على قوله المتقدم وينجس كثير طعام مائع إلى آخره ( ص ) وموضع حجامة مسح فإذا برئ غسل ( ش ) أي وعفي عن أثر دم موضع حجامة أو فصادة أو قطع عرق حال كون الموضع مسح عنه الدم لما يتضرر به المحتجم من وصول الماء إلى ذلك المحل إلا أنه يوجب رخصة في تأخير الغسل لا في سقوطه مطلقا فلهذا قال فإذا برئ غسل أي وجوبا مع الذكر والقدرة أو سنة على الخلاف السابق والمراد بموضع الحجامة ما بين الشرطات لا الشرطات ( ص ) وإلا أعاد في الوقت وأول بالنسيان وبالإطلاق ( ش ) أي وإلا بأن صلى ولم يغسل واختلف الشيوخ في تأويل المدونة فتأولها أبو محمد وابن يونس بالنسيان وأن العامد يعيد أبدا وتأولها أبو عمران بالإطلاق ناسيا أو عامدا ليسارة الدم ومراعاة لمن لا يأمر بغسله واستشكلت الإعادة بما تقدم من أن أثر الدم يعفى عنه ولو زاد عن درهم مع أن الباقي هنا بعد المسح إنما هو الأثر إلا أن يقال أن هذا مبني على ما صدر به ابن مرزوق من أن الأثر والعين سواء ويرد على التعليل بيسارة الدم كتأويل أبي عمران بالإطلاق ما قالوه في صاحب السلس أنه يعيد أبدا إذا صلى بعد زوال عذره قبل غسل ما عفي عنه لأجله وظاهره ولو دما تأمل ( ص ) كطين مطر ( ش ) أي وعفي عن طين مطر ومائه وماء رش فالكاف داخلة على المضاف إليه في الحقيقة كما هو عادة المؤلف حيث أدخلها على المضاف أي وعفي عما ذكر يصيب الرجل أو الثوب أو الخف أو نحو ذلك لمشقة الاحتراز وهو في الغالب لا يخلو من النجاسة إلا أن المشقة منعت من وجوب غسله ولا فرق بين أول المطر وغيره وتبين ما أصاب حين نزول المطر وبعد انقطاعه ما دام طينا طريا في الطرق أو الثياب ولو بعد أيام من نزوله خلافا