أشارت جريدة كربلاء بعددها المرقم 34 بتاريخ 20 - 5 - 2006 إلى قرار مجلس المحافظة بحل اللجنة الأمنية في المحافظة من تلقاء أنفسهم بعد شعورهم بعدم قدرتهم على منع ووقف الاغتيالات الليلية بالأخص التي تنفذها سيارات الدولة. وقد أثنى مجلس المحافظة على هذا القرار الجريئ من قبل الأعضاء، وتم تشكيل لجنة جديدة تضم في أغلبها أعضاء مستقلين. إن هذا الخبر يعكس الأزمة الأمنية الحالية في كربلاء بعد تفاقم الانتهاكات في حقوق الإنسان التي وصلت فيها حوادث الخطف والاغتيال في شهر أيار (السادس) وحدها إلى 22 حالة خطف وقتل, وأغلب الذين تم اغتيالهم هم من مراتب الشرطة الذين استمروا في وظيفتهم بعد احتلال العراق. كما أن تأييد المخابرات الإيرانية للمليشيات داخل المحافظة تحول باتجاه تأييد ودعم مليشيات جيش المهدي ومكتب الصدر على حساب المجلس الأعلى ومليشيا بدر؛ لكون الأخير قد كثرت فضائحه وانكشف أمره, وصار تقسيم القوى الأمنية الرسمية حسب ما يلي:

1. قوات مكافحة المخدرات - قوة مكافحة الجرائم الكبرى - قوى استخبارات الداخلية: هذه جميعها تتبع الآن لمليشيات بدر، وهي التي تقوم بأعمال الاغتيالات والقمع واحتجاز المواطنين وتأجيج الصراع الطائفي في المدينة، كما حدث في حادثة مقالع الرمل في منطقة أم الخنازير بمحافظة كربلاء، واغتيال كل من يعتقد أنه ذو ارتباطات بالنظام السابق، ومن دون أي محاكمة أو أي إجراءات قانونية.

2. قوات مغاوير وزارة الداخلية: وهذه تتبع لمكتب الصدر، والذي أصبح الآن يلاقي الدعم المباشر من المخابرات الإيرانية, وهو من المشجعين والمشتركين في فرق الموت بعد حوادث تفجيرات سامراء، والتفجير قرب الصحن الحسيني الشريف في بداية الأسبوع الأول من شهر أيار الماضي

الميليشيات الشيعية وإبادة أهل السنة 2 /4

علي القيسي

موقع المسلم