الأردن (1).

وعندما اندلعت ثورة 23 تموز 1952 في مصر، أصدر حزب الأمة الاشتراكي بياناً بين فيه بأن هذا الحدث في مصر يدل على تفاقم الحال واشتداده مما حدا بالجيش إلى ان يقف موقفه الأخير، ليرجع الأمور إلى نصابها، ويحد من تفشي الفساد والتدهور (2)، بيد ان الحزب اتخذ موقف معتدلاً بعد ان ساءت العلاقة بين العراق ومصر بعد التطورات السياسية التي مرت بها مصر في أعقاب الثورة المصرية عام 1952، وسياستها الخارجية القائمة على الحياد في العلاقات الدولية، في وقت بدأ نوري السعيد في وزارته الثانية عشرة السير في طريق الأحلاف الدولية مما سبب مهاجمة العراق عن طريق "إذاعة صوت العراق الحر"، إذ دعا صالح جبر إلى نبذ الخلافات والمشاجرات التي تؤدي إلى تفريق الصفوف الأمر الذي لا يستفيد منه غير الكيان الصهيوني (3). وانتقد السيد عبد المهدي من جانبه سوء العلاقات بين البلدين ودعا إلى معالجة الموضوع بالحكمة والروية والتفاهم (4).

ونالت قضايا لبنان والأردن جزءاً من اهتمامات نواب حزب الأمة الاشتراكي سواء داخل جلسات مجلس النواب أو مجلس الأعيان، فقد أعترض نائب الحزب عبد اللطيف جعفر على تدخل حكومة أديب الشيشكلي في الشؤون الداخلية للحكومة اللبنانية، في حين دعا الحكومة العراقية إلى التدخل لحل هذه الأزمة والوقوف بجانب الشعب اللبناني (5)، كما دعا السيد عبد المهدي إلى مساندة الشعب اللبناني والوقوف بجانبه من أجل نيل استقلاله وتحرره الكامل من الاحتلال الفرنسي (6)، وبين ان مشكلة لبنان وما تعانيه من الوجود الفرنسي لا يتم حلها إلا باعتماد العرب على أنفسهم. فقد قال: ((علينا ان لا نعقد الآمال كثيراً ولا نذهب بالتفاؤل كثيراً على الغير ويجب ان نعتمد على أنفسنا، وأن ما وقع في لبنان قد جعل الوحدة العربية على محك التجربة وعلينا والحال هذا مضاعفة الجهود حكومةً وشعباً وأن يعمل العرب للبنان كما يعملوا لأنفسهم)) (7).

ونشرت صحيفة النبأ مقالاً بعنوان ((المتفرجون على مأساة عمان ... إذا كانت الأعمال بالنيات فهذه أعمالهم لا تدل على نية صادقة))، انتقدت فيه موقف حكومة نوري السعيد وحزبه الاتحاد