الأمة من لدن رسول الله - عليه السلام - إلى يومنا هذا، مع النكير على تاركها، وهذا حد الواجب دون السنة» (1).
* وقال الإمام الشافعي - رحمه الله -: «فلا أرخّص لمن قدر على صلاة الجماعة في ترك إتيانها إلا من عذر» (2).
* وقال الإمام النووي - رحمه الله -: «فالجماعة مأمور بها؛ للأحاديث الصحيحة المشهورة وإجماع المسلمين، وفيها ثلاثة أوجه لأصحابنا، أحدها أنها فرض كفاية والثاني: سنة، والثالثة: فرض عين لكن ليست بشرط لصحة الصلاة، وهذا الثالث قول اثنين من كبار أصحابنا المتمكنين في الفقه والحديث وهما أبو بكر بن خزيمة وابن المنذر، قال الرافعي: وقيل إنه قول الشافعي» (3).
* والمشهور من مذهب الإمام أحمد - رحمه الله -: «أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان، يأثم تاركها وليست شرطًا لصحة الصلاة، والرواية الأخرى أن الجماعة شرط لصحة الصلاة».
(1) تحفة الفقهاء، 1/ 358.
(2) كتاب الأم، ص 277.
(3) المجموع، 4/ 183.