أولاً: لعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كبيرة من الكبائر، ولعن أبي بكر أو عمر أو عثمان، أو أي أحد ممَّن شهد لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالخير والفضل والجنَّة كذلك.

ثانياً: تكفيرهم أو تكفير أحد منهم أشد من لعنهم، فأمَّا تكفير المجموع إلَّا أفراداً فهذا كفر؛ لأنَّه يؤدي إلى إبطال الإسلام كما تقدم.

ثالثاً: تقدم أكثر من مرة أنَّ العلماء يروون عن الشخص الفاسق أو المبتدع إذا كان لم يُعرف بالكذب؛ إذ أنَّه لو تُركت الرواية عن كل من فُسِّق أو ضُلل أو اتهم ببدعة رغم صدقه؛ فإنَّ هذا يحرم الناس وصول كثير من السنن.

وذلك انطلاقاً من قوله تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ)) [الحجرات:6].

فأمر عز وجل بالتثبت من رواية الفاسق، ولم يأمر عز وجل بردها والله سبحانه وتعالى هوالذي يشرع لعباده.

وقد صدّق عز وجل كلام الكافر كما في قصة ملكة سبأ التي قالت: ((إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا)) [النمل:34] فقال تعالى: (وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ) [النمل:34]، فمنهج أهل السنة منهج رباني، يقبل الحق ولو كان من كافر؛ ولا يرد الحق لخلاف عقدي أو غيره كما تفعله الشيعة، والتي تجعل قول المخالف باطلاً وتتعمد مخالفته، كما في الروايات المزعومة عن بعض آل البيت.

فقد روى الكليني عن أبي عبد الله أنه قال لبعض من سأله عن مسألة لم يتبين له فيها وجه الصواب: (ما خالف العامة ففيه الرشاد) [1/ 67].

رابعاً: ليس كل من نسب إليه السب صحَّ عنه ذلك الفعل، وقد تقدَّم ما قيل عن حريز ابن عثمان، وكيف أنَّه نقل عنه التبرؤ من ذلك. وقيل: إنَّه تاب.