أولاً: مذهب أهل السنَّة أن لا يُترك الحق ولو كان من كافر أو فاسق، وهذا الذي قرَّره القرآن الكريم.

قال تعالى حاكياً عن بلقيس اليمن: ((إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً)) [النمل:34]، وهذه كلمة حق من امرأة كافرة. قال تعالى: (وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ) [سورة النمل]. قاله ابن عباس رضي الله عنهما (1).

وقال تعالى في الفاسق: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ)) [الحجرات:6]، فأمر عز وجل بالتثبت ولم يأمر بترك خبره.

ثانياً: قد ثبت للعلماء صدق الخوارج في الحديث، فإنَّهم يُكفِّرون مرتكب الكبيرة، وهذا يعني أنَّ الكذب منهم غير وارد، ولهذا رووا عنهم، ورووا عمَّن سموهم (روافض)، وهؤلاء يتديَّنون بالكذب الذي هو: (التقية)، حتى رووا عن جعفر الصادق أنَّه قال: (إنَّ تسعة أعشار الدين في التقية، ولا دين لمن لا تقية له).

ورووا عنه عن أبيه: (لا والله ما على وجه الأرض من شيء أحب إليَّ من التقية) (2).

فكيف يُوثَّق من يعتقد أنَّ تسعة أعشار الدين كذب، ومن لا يكذب لا دين له؟ ولا يوثَّق من يعتقد أنَّ الكذب «كفر» أو مخرج من «الإيمان»؟!

أمَّا الرواية عن عمران بن حطان، فقد قال فيه قتادة: (كان عمران بن حطان لا يتهم في الحديث) (3).

وقال فيه ابن كثير: (كان أحد العباد)، وصف لحاله وليس ثناءً عليه.

ثالثاً: قولكم: (هؤلاء قسم من ثقات أهل السنَّة، ورواة الصحاح الستَّة، وكم لهم من نظير!).

قلت: الجواب من وجوه:

الأول: أهل السنَّة يروون الحديث عن كل من ثبت عندهم صدقه، ولو كان مبتدعاً كما مر.