110) قلتم: (وهذا هو الحجَّاج صنيعة أيديهم: اقترف من الجرائم البشعة ما يندى لها جبين الإنسانية، ولا أطيل الكلام في ذلك، والتاريخ خير شاهد على كذب هذه الرواية ووضعها من قبل سماسرة الحديث، لتطهير الجهاز الحاكم الأموي ممَّا ارتكبه.

ويكفي في ذلك ما علَّقه أبو المعالي الجويني على هذا الحديث قائلاً:

وممَّا يدل على بطلانه: أنَّ القرن الذي جاء من بعده بخمسين سنة شر قرون الدنيا؛ هو أحد القرون التي ذكرها في النص، وكان ذلك القرن هو القرن الذي قُتِل فيه الحسين، وأوقع بالمدينة، وحوصرت مكة، ونقضت الكعبة، وشرب خلفاؤه والقائمون مقامه المنصَّبون في منصب النبوة الخمور، وارتكبوا الفجور، كما جرى ليزيد بن معاوية، ويزيد بن عاتكة، ووليد ابن يزيد، وأُريقت الدماء الحرام، وقُتِل المسلمون، وسُبي الحريم، واستُعبِد أبناء المهاجرين والأنصار، ونُقشت على أيديهم كما ينقش أيدي الروم، وذلك في خلافة عبد الملك وإمرة الحجَّاج).

قلت: هنا وقفات:

أولاً: زعمتم أنَّ التاريخ خير شاهد على كذب الرواية، ولعلَّ الصحيح هو العكس كما مر.

ثانياً: اتهامكم لعلماء الأمَّة وثقاتها بأنَّهم يصنعون الأحاديث لتطهير الجهاز الحاكم، دعوى مردودة، عارية عن الدليل، والمنهج العلمي يردها، ولا يليق بمسلم أن يسلك هذا المسلك الخطير، بإطلاق الاتهامات بدون دليل.

ولو فتح هذا الباب لرد كل شخص ما لا يتفق مع عقله أو معتقده بمثل هذه الدعوى، فلا يعجز أي شخص عن إطلاق مثلها على المخالف إذا نقص دينه أوعدم، ونحن نلتزم ونلزم في كل مسألة خلافية أن نخضعها للمنهج العلمي في كل باب بحسبه.

فباب الرواية نخضعها لدراسة رواتها قبل إطلاق الأحكام.

ورواة هذا الحديث ثقات أعلام، والطرق متعددة، فأنَّى يصح هذا الحكم الذي أطلقتموه في حديث توارد على روايته أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، من خلال رواة كلهم ثقات حفاظ؛ لمجرد نظرة غير دقيقة!