ومن هنا كان الحفاظ على النفس والمال اثنين من الضروريات الخمسة التي ضمنها الإسلام للإنسان، وحماها من كل اعتداء (1). والتعويض عن الأضرار يشمل الأضرار الواقعة على النفس الإنسانية، المقدر منها كالديات، وغير المقدر كالأروش (2)، ويشمل الأضرار المالية الواقعة على الأعيان كالإتلافات (3).
فالإضرار بالآخرين في أنفسهم وأموالهم حرام مضمون، وهذا أصل ثابت في الشرع بنصوص القرآن والسنة.
المطلب الخامس: القواعد الفقهية المقررة للضمان، وتعيين الضامن:
- القواعد العامة في منع الضرر وضمانه.
- القواعد الخاصة في تعيين الضامن للضرر.
أ: القواعد العامة في منع الضرر وضمانه:
القاعدة الأولى: لا ضرر ولا ضِرار (4).
الضرر: إنزال الضرر بالغير. والضِّرار: بكسر الضاد، من ضره وضارّه، بمعنى واحد، إذا ألحق به ضرراً فيكون الثاني تأكيداً للأول، ولكن المشهور - والأولى - أن بينهما خلافاً، لأن حمل اللفظ على التأسيس أولى من حمله على
(1) الموافقات للشاطبي 2/ 10، أصول الفقه للشيخ محمد أبي زهرة ص367.
(2) الأروش: جمع أرْش، كفَلْس وفلوس، وهي دية الجراحات. المصباح المنير (أرش).
(3) نظرية الضمان لفوزي فيض الله ص14.
(4) هذه القاعدة نص حديث نبوي: رواه مالك في القضاء (باب: القضاء في المرفق) وابن ماجه/2341/ والدار قطني 4/ 228 وغيرهم، وهو حديث حسن بتعدد طرقه، حسنه النووي في أربعينه.