لذا يجد التخريج على التضمين صدوداً عند الناظرين إليه بغير تلكم النظرة ، فإذا ما عرض التضمين قولاً في التخريج قيل : " ذلك فاسد ، لأن التضمين ليس بقياس فلا يقال به ما وجد عنه مندوحة "(1)، ومثل ذلك ردُّ أبي حيان على الزمخشري تضمينه حسب معنى قدَّر في قوله تعالى : ﴿ أم حسب الذين يعملون السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات ﴾ (2) : " التضمين ليس بقياس ، ولا يصار إليه إلاَّ عند الحاجة إليه ، وهذا لا حاجة إليه "(3) .

والتصريح بترجيح التضمين على نزع الخافض في الصورة المحتملة لهما جاء عند ياسين في قوله : " التوسع الذي هو نزع الخافض كذلك(4) ، بل قد يقال : التضمُّن أولى لتكثير المعنى الحاصل به ، و لأنه قيل بأنه قياسي فتدبر "(5)

الوجهة الثانية : وجهة من يغلب التخريج على غير التضمين ، ومن ذلك التخريج على نزع الخافض في صورة الاحتمال ، لأنه " ليس ينبغي أن يحمل فعلٌ على معنى فعلٍ آخر إلا عند انقطاع الأسباب الموجبة لبقاء الشيء على أصله"(6).