تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1- إنَّ كلام ابن عقيل المتقدم مبتورٌ من كلام أبي حيان ، وبه تتضح حقيقة الأمر يقول أبو حيان : "وإذا أََشربْتَ اللازم معنى فعلٍ متعدٍ ، فأكثر ما يكون في ما يتعدى بحرف جر ، فيصير يتعدى بنفسه فمن النحاة من قاس ذلك لكثرته ومنهم من قصره على السماع "(1) ، فحديث أبي حيان في الفعل اللازم الذي يراد تعديته بالتضمين ، فأكثر ما يكون ذلك في اللازم المتعدي بحرف جر فيصير متعدياً بنفسه لا الأكثرية في مطلق صور التضمين كما تُوْهِمُه مقولةُ ابن عقيل .

2- إن القول بالتضمين إنما جرَّ إليه قولُ بعضهم بنيابة حروف الجر بعضها عن بعض فكان ذلك حافزاً لفقهاء العربية أن يضعوا " رسماً يُعمَلُ عليه ، ويُؤمَنُ التزام الشناعة لمكانه "(2) ، يقول ابن جني: " باب استعمال الحروف بعضها مكان بعض : هذا باب يتلقاه الناسُ مَغسولاً ساذجاً من الصنعة ، وما أبعد الصوابَ عنه ، وأوقفه دونه ، وذلك أنهم يقولون : إنَّ إلى تكون بمعنى مع ... ويقولون : إن في تكون بمعنى على ... ولسنا ندفع أن يكون ذلك كما قالوا ، لكنا نقول : إنه يكون بمعناه في موضعٍ دون موضعٍ على حسب الأحوال الداعية إليه ، والمسوغة له ، فأما في كل موضعٍ ، وعلى كل حالٍ فلا ، ألا ترى أنك إن أخذت بظاهر هذا القول غُفْلاً هكذا لا مقيداً ، لزمك أن تقول : سرتُ إلى زيدٍ وأنت تريد: معه ، وأن تقول : زيد في الفرس ، وأنت تريد : عليه ... ونحو ذلك مما يطول ويتفاحش ولكنْ سنضع في ذلك رسماً يعمل عليه ، ويؤمن من التزام الشناعة لمكانه .

(1) ارتشاف الضرب : 3/51 .

(2) الخصائص : 2/309 . وينظر : بدائع الفوائد : 2/258 ، والبرهان : 3/388 .

نزع الخافض في الدرس النحوي · الصفحة ٧١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نزع الخافض في الدرس النحويص ٧١