وأما الذي يقتضيه الكلام فنحو قولك : نبئت زيداً فعل كذا وكذا ، تقديره نبئت عن زيدٍ ، لأن نبئت في معنى أُخبرت ، والخبرُ يقتضي ( عن ) في المعنى ، وكذلك : أمرتك الخيرَ ، الباء مقدرة ؛ لأن الأمر لا يصل إلى المأمور إلا بحرف لا غير "(1) .
ومثال تقدير مضاف لداعي تصحيح المعنى قوله جلَّ جلاله : ﴿ حتى إذا فُتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون ﴾ (2) فالتقدير : حتى إذا فتح سدُّ يأجوج ومأجوج(3) ، فنُزع المضاف للعلم به وأقيم المضاف إليه مقامه في إعرابه وأُنِّث لأجله الفعلُ .
ومن تصحيح المعنى أن تقدر مضافاً إذا نظرت في الكتاب فقلت : هذا عمروٌ قال سيبويه : "وإنما المعنى : هذا اسم عمروٍ ، وهذا ذكر عمروٍ ، ونحو هذا ، إلا أن هذا يجوز على سعة الكلام كما تقول جاءت القرية "(4) أي : أهلُها .
ولما قدَّر ابن جني ثلاثة مضافات في قوله تعالى : ﴿ فقبضتُ قبضةً من أثر الرسول ﴾ (5) ، فجعل التقدير: من أثر وطء حافر فرس الرسول ، قال : " المعنى على هذا ، لأنه في تصحيحه من تقرِّيْه لاستيفاء معانيه، وإذا دلَّ الدليل ، كان التعجب من حيلة العاجز الذليل "(6) .
ويقول ابن القيم ( ت : 751هـ ) : " وإنما يضمر المضاف حين يتعين ، ولا يصح الكلام إلا بتقديره للضرورة كما إذا قيل : أكلت الشاة ، فإن المفهوم من ذلك : أكلت لحمها ، فحَذْفُ المضاف لا يُلْبِسُ "(7) .
2- مراعاة الأصل النحوي :
(1) المخصص: 14/244 .
(2) الأنبياء : 96 .
(3) ينظر إعراب القرآن : 3/80 ، والبحر المحيط : 7/467 .
(4) كتاب سيبويه : 3/269 .
(5) طه : 96 .
(6) المحتسب : 2/345 - 346 .
(7) بدائع الفوائد : 3/535 .