أظهر ما يكون الاتساع غرضاً لنزع الخافض في صورة نزع المضاف وإقامة المضاف إليه مُقامه لأنَّ الاتساع ضرب من الحذف على سبيل التجوز يراد منه نسبةُ ما للمحذوف للقائم مَقامه ، وفي نزع المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه نسبة شيءٍ إلى غير مَن هو له " بسبب نقل الكلمة من حكمٍ كان لها إلى حكمٍ ليس بحقيقية فيها "(1) يقول ابن جني : " ألا ترى أنك إذا قلت : بنو فلانٍ يطؤهم الطريق ففيه من السعة إخبارك عما لا يصح وطؤه ، فتقول على هذا : أخذنا على الطريق الواطئ ، ومررنا بقومٍ موطوئين بالطريق ... أفلا ترى إلى وجه الاتساع عن هذا المجاز "(2) وأبان عن وجه الاتساع في قوله تعالى : ﴿ واسأل القرية التي كنا فيها ﴾ (3) فقال : " أما الاتساع فلأنه استعمل لفظ السؤال مع ما لا يصح في الحقيقة سؤاله ... ألا تراك تقول : وكم من قريةٍ مسؤولةٍ ، وتقول : القُرى وتسآلُك كقولك : أنت وشأنُك فهذا ونحوه اتساع "(4) .
ويقترن الاتساع غرضاً لنزع المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه بالإيجاز والاختصار(5) كما تقدم في قول سيبويه(6) ، ومن ذلك أيضاً قول ابن السراج : " واعلم أن العرب قد أقامت أسماءً ليست بأزمنة مقام الأزمنة اتساعاً واختصاراً "(7) .
(1) ظاهرة الحذف : 91 . وينظر : ظاهرة النيابة :64 .
(2) الخصائص 2/446.
(3) يوسف :82 .
(4) الخصائص : 2/447 .
(5) ينظر : ظاهرة النيابة 64 .
(6) ينظر : الصفحة السابقة .
(7) الأصول في النحو : 1/193 .