الأول : أن الاعتداد بالكثرة إنما هو في ما جاء على خلاف الأصل ، فإذا خرج الشيء عن أصله اشتُرِطتِ الكثرةُ لجري القياس في المعدول به عن الأصل ليكون أصلاً لغيره ، يقول تمام حسان : "العدول عن أصل القاعدة كالعدول عن أصل الوضع ، إما مطرد أو غير مطرد ، فإذا لم يكن مطرداً فهو الذي يحفظ إن كان فصيحاً ثم لا يقاس عليه بسبب شذوذه ... أما إذا كان العدول مطرداً ، فإن اطراده يجعله أصلاً لأن يقاس عليه ؛ لأنَّ الاطراد مناط القياس "(1) .
ولا اعتداد بشرط الكثرة في ما كان هو الأصلَ في بابه ولو كان مثالاً واحداً إذا كان هو جميعَ ما جاء ، والقياسُ قابلَه ، ولم يأتِ فيه شيء ينقضه(2) ، كقولهم في النسب إلى شنوءة : شنئي ، " فلك - من بعدُ - أن تقول في الإضافة إلى قتوبة : قتبي ، وإلى ركوبة : ركبي ، وإلى حلوبة : حلبي "(3) .
الثاني : هذه الكثرة المعتد بها في ما خالف الأصل ما ضابطها ، أهي المحدودة بعدد ، أم هي المشعرة بالاطراد الذي هو مناط القياس ؟
(1) الأصول : 144 .
(2) ينظر : الخصائص : 1/115- 116 ، والاقتراح : 62 .
(3) الخصائص : 1/115 .