وأما الجواب عن الشبهة الثانية فمستخرج من جواب الشبهة الأولى، وهو أنه لما استقام ذكر القسم الثاني وهو قوله " وأما الذي لا يسقط ويحتمل الرخصة" باعتبار المقابلة للقسم الأول لما أن القسم الأول وهو الزنا وغيره لا يحتمل الرخصة.

وهذا القسم الثاني يحتملها كان ذكر هنا القسم الذي يتراءى التكرار بالقسم الأول بطريق النتيجة والتبعية للقسم الثاني، فلم يكن تكراره ملتفتا إليه؛ لأن تكراره لم يكن بمقابلة القسم الأول، وهذا أيضا جواب لعدم إيراد هذا القسم تبعا ونتيجة للقسم الثاني والقسم الثاني مضاد للقسم الأول ومقابل له كان تبع القسم القاني أيضا مضادا للقسم الأول من حيث المعنى.

فحينئذ لا يستقيم إيراد هذا القسم هناك. والله أعلم

هذا الذي أدت إليه رويتي وحجري وانتهت إليه نهيتي وفكري من