# لم يتم البيع بإجازة أحدهما حتى يجتمعا عليها.

(وعند أبي حنيفة- رضي الله عنه- يجب أن يكون مقدرا بالثلاث) أي رفع الفساد والإجازة يتقدم بثلاثة أيام عنده كخيار الشرط أبدا حتى إنه إذا رفع المفسد بعد الثلاث لا يجوز هناك فكذا هنا.

وقوله: (ولهذا) إيضاح لحكم قوله: كخيار المتبايعين معا، (ودلالة هذه الجملة) وهي أن الهزل لم يكن منافيا للأهلية وأن الهازل مختار راض بمباشرة السبب ولا يمنع الانعقاد، لأنه لو كان منافيا للأهلية أو كان مانعا للانعقاد لما صح النكاح، لأن الشيء لا يثبت بدون ركنه وأهلية فاعله. ألا ترى أن النكاح لا يثبت بالتعاطي لعدم ركنه ولا ينعقد بعبارة المجنون لعدم أهلية الفاعل، علم بهذا أن عبارة الهازل صحيحة في حق انعقاد السبب.

(لا يؤثر في النكاح بالسنة) وهي قوله عليه السلام: "ثلاث جدهن جد