(وفي حكم بقاء الإذن كالوكيل في مسائل مرض المولى وعامة مسائل المأذون) وفي هذا اللفظ إشارة إلى أنه في أكثر المسائل كالوكيل وفي بعضها ليس هو كالوكيل.

أما المسائل التي هو فيها كالوكيل فهي: أنه إذا أذن المولى لعبده في التجارة وهو صحيح ثم مرض ثم باع العبد شيئا مما في يده أو غشترى وحابى فيه بغبن فاحش أو يسير ثم مات المولى ولا مال له غير العبد وما في يده، فجميع ما فعل العبد من ذلك بما يتغابن الناس فيه أو ما لا يتغابن الناس فيه فهو جائز في قول أبي حنيفة-رحمه الله- من ثلث مال المولى؛ لأن العبد بإنفكاك الحجر عنه بالإذن صار مالكا للمحاباة مطلقا في قول أبي حنيفة-رحمه الله-حتى لو باشره في صحة المولى كان ذلك صحيحا منه والمولى حين إستدام الإذن بعد مرضه جعل تصرف العبد بإذنه كتصرفه بنفسه ولو باع المولى بنفسه وحابى يعتبر ذلك من ثلث ماله المحاباة اليسيرة.

والفاحشة في ذلك سواء فكذلك إذا باشره العبد، وفي قول أبي يوسف ومحمد- رحمهما الله-محاباته بما يتغابن فيه الناس كذلك.

فأما محاباته بما يتغابن الناس فيه فباطل وإن كان يخرج من ثلث مال المولى؛ لأن العبد عندهما لا يملك هذه المحاباة بالإذن له في التجارة. كذا في "المبسوط"فكان في هذا كالوكيل غير مسألة ما إذا اشترى وحابى على ما