(لأن الملك) أي ملك الرقبة (ضرب قدرة شرع للضرورة) وهي قطع طمع الطامعين ليكون المخصوص بالحكم هو الذي أختص بالسبب حتى لا يؤدي إلى التقاتل والتفاني، ولما حصل جواز التصرف بدون ملك الرقبة كما في المستعير والمستأجر والوكيل كان ملك الرقبة لضرورة قطع طمع الأغيار، فكان ملك الرقبة أمرا ضروريا لا أمرا أصليا؛ إذ الأمر الأصلي هو المكنة من الصرف إلى قضاء حاجته وهي باليد.

(وكذلك ملك اليد بنفسه غير مال) إنما ذكر ليكون جوابا لإشكال يرد على ما تقدم من قوله: وهذا الرق مبطل لمالكية المال لقيام المملوكية مالا بأن يقال بين كون العبد مالكا للمال من حيث التصرف باليد وبين كونه مملوكا في نفسه تناف فكما لا يثبت له ملك رقبة المال لذلك التنافي على ما تقدم وجب ألا يثبت له ملك اليد أيضا، بل أولى لما ذكرت هو أن ملك اليد هو الأصل.

فأجاب عنه بهذا وقال: إن ملك اليد ليس بمال، والتنافي إنما يكون في حق العبد بأن كان مالكا لرقبة المال لأنه مملوك رقبة، وقد ذكرنا أن الرق لا ينافي مالكية غير المال من النكاح والدم والحياة، وكذلك ملك اليد فإنه ليس