(فقلنا لا يسقط عنه فرضية الإيمان) أي لا يسقط عنه شرعية فرضية أداء الإيمان لا لزوم أدائه، وإنما أولنا بهذا التأويل لئلا يتناقض هذا الظاهر بما ذكر قبله في آخر باب بيان الأهلية بقوله: وإذا عقل الصبي واحتمل الأداء قلنا بوجوب أصل الإيمان دون أدائه وبما ذكر بعده في باب أهلية الأداء بقوله: ولا عهدة فيه إلا في لزوم أدائه وذلك يحتمل الوضع.
"فوضع عنه" أي عن الصبي.
(حتى إذا أداه كان فرضا لا نفلا) ولو كان أداء الفرضية ساقطا عنه لكان ما أداه نفلا لا فرضا، كالصلوات والزكوات والصيامات، ولأن الإيمان إذا وجد بحقيقته أينما وجد يقع نفلا بل فرضا.
(الا ترى أنه إذا آمن في صغره لزمه أحكام ثبتت بناء على صحته الإيمان) كحرمانه الإرث عن أقاربه الكفار، واستحقاقه الإرث من أقاربه المسلمين والفرقة بينه وبين امرأته الكافرة وجواز صلاة الجنازة عليه.
(وهي جعلت تبعا للإيمان الفرض)، وقوله: "الفرض" خرج بيانا لكون الإيمان أينما وجد وجد فرضا لا أن يكون بيانا لنوع الإيمان، لما قلنا: