# وأبو يوسف -رحمهما الله- أقاما الوقت مقام الواجب كما قالوا جميعا في المستحاضة. كذا في "مبسوط" شيخ الإسلام.

وذكر في "المحيط" أن ما قاله محمد -رحمه الله- هو الأصح. ثم قال: وإنما تظهر ثمرة الاختلاف فيما إذا أغمي عليه عند الضحوة ثم أفاق من الغد قبل الزوال بساعة فهذا أكثر من يوم وليلة من حيث الساعات فلا قضاء عليه في قول أبي يوسف، وهو رواية عن أبي حنيفة -رضي الله عنه- وعلى قول محمد -رحمه الله- يجب عليه القضاء؛ لأن الصلوات لم تزد على الخمس.

(لأن ذلك لا يثبت إلا بحول) أي لأن التكرار لا يثبت إلا بحول، وفي اعتبار الحول حرج؛ لأنه ربما يجن في كل سنة ويفيق شهرا منها أو يوما فلا يسقط عنه الواجب أبدا ولا يقدر على أدائه، ولأنا لو اعتبرناه بالحول يصير التبع زائدا على الأصل؛ لأن الأصل شهر واحد والزيادة عليه أحد عشر شهرا والتبع لا يزيد على الأصل.

فإن قيل: إن غسل العضو مرة واحدة أصل والمرتان بعدها زائدتان عليها والزائد أكثر عددا من الأصل هناك.