(ولما لم يكن أهلا لثواب اآخرة لم يكن أهلا لوجوب شيء من الشرائع) فكان هذا تقريرا لما ذكر قبل هذا أن الوجوب لازم متى صح القول بحكمه ومتى بطل القول بحكمه بطل القول بوجوبه وإن صح سببه.

لما أن الأسباب إنما تقع معتبرة إذا أوجبت أحكامها فلما لم يكن الكافر أهلا لحكم أداء العبادات لم يصح القول بوجوب أداء العبادات عليه.