والدليل على أن المراد هذا ما ذكره بعد هذا بأسطر بقوله: فسقط حكم القياس بمعارضة الاستحسان. بقولة: ف صار هذا باطنا ينعدم ذلك الظاهر. أي دليل القياس في مقابلته فسقط حكم الظاهر لعدمه، فلما كان دليل القياس منعدما وساقطا في مقابلة دليل الاستحسان لم يكن معارضا للاستحسان في الحقيقة، فكان العمل بالقياس متروكا أصلا، لا أن يكون جائزا عند وجود دليل الاستحسان.

وقوله: (وهو الاستصناع) والقياس يأبى جواز الاستصناع، لأن المستصنع فيه مبيع وهو معدوم وبيع المعدوم لا يجوز، ولو كان موجودا غير مملوك للعاقد لم يجز بيعه، فإذا كان معدوما أولى، ولكنا تركنا القياس لتعمل الناس فيه إلى آخر. كذا ذكره في "المبسوط".

وصورته هي ما ذكر في "الوافي" رجل جاء إلى إنسان فقال له: اخرز لي خفا من جلدك صفته كذا، وقدره كذا بكذا درهما، وسلم إليه الدراهم أولم يسلم فإنه يجوز للتعامل فيه.