وقوله: (بأن دلائل صحة القياس) أي: من الكتاب والسنة والإجماع والدليل المعقول على ما ذكره.

(إلا بمعنى معقول يوجب تمييزا) وهو قوله: (أشهد).

(فكذلك) أي: نعم كذلك.

(ومجرد الاطراد لا يميز، وكذلك العدم عند العدم، لأنه يزاحمه الشرط) أي: إن الحكمة كما يدور مع العلة وجودا وعدما فكذلك يدور مع الشرط أيضا وجودا وعدما.

ألا ترى أن مالية المبيع شرط صحة البيع، وهي دائرة مع صحة البيع وجودا وعدما، أي أينما وجدت المالية وجدت صحة البيع عند مباشرة البيع وأينما انعدمت انعدمت صحة البيع، وكذلك صحة الصلاة مع اشتراط