# الرابع بعد هذا.

وقوله: (إن السلم الحال- يحتمل أن يكون بتشديد اللام كالدين الحال- أن يكون المبيع موجودا مملوكا مقدورا) أما اشتراط كونه موجودا فلقوله عليه السلام: "لا تبع ما ليس عندك" وكونه مملوكا فللإجماع، فإنهم أجمعوا على عدم جواز بيع ملك الغير بغير إذنه، وكونه مقدورا فلنهي النبي عليه السلام "عن بيع الآبق".

(وتفسيره) أي وتفسير كون الرخصة بصفة الأجل (نقل الشرط الأصلي) أي نقل الشرط الأصلي) أي نقل الشرط الأصلي في البيع وهو أن يكون المبيع موجودا مملوكا مقدورا إلى ما يقوم مقامه وهو الأجل، وهذا من قبيل إقامة السبب مقام السب والشيء يبقى تقديرا ببقاء ما يقوم مقامه، فصار كأن الشرط الأصلي في البيع موجودا في السلم بسبب أجل قام مقامه.