(والنص فوق التعليل فلا يصح قطعة عنه) أي فلا يصح قطع الحكم عن النص.

فإن قيل: ثبوته بالتعليل لا يوجب انقطاع الحكم عن النص.

ألا ترى إلى صحة قولنا: القياس جائز بالنص والسنة والدليل المعقول، فلو انقطع الحكم عن الدليل المعقول عند وجود النص لما صح قولنا بالدليل المعقول بعد ذلك.

قلنا: معنى قولنا القياس جائز بالنص والسنة والدليل المعقول أي لو نظرنا إلى كل واحد منها كان هو كافيا لإثبات جواز القياس، ولا يمكن ذلك فيما نحن فيه بل ثبوت الدليل المعقول بطريقة التبعية إذا كان مضافا إليهما يصير المعقول مساويا للنص، والتبع لا يساوي الأصل ولو كان مضافا إلى المعقول انقطع الحكم عن النص وذلك لا يجوز.

(لأن التعليل لا يصلح لتغيير حكم النص به فكيف لإبطاله!) يعني أن الحكم لو كان مضافا إلى العلة في المنصوص عليه يبقى النص ضائعا مهملا لا موجبا للحكم أصلا، وهو إبطال للنص في حق إيجاب الحكم، والوصف لا يصلح أن يكون مغيرا لحكم الأصل كما يلزم ذلك في بصحة ظهار الذمي فأولى أن لا يصلح لإبطال حكم الأصل، ولو أضيف الحكم على الوصف في المنصوص عليه يلزم ذلك.